·
فيه دومة كما في البحر قوله و قدروه بالغسل والعصر ثلاثا ) أقول ظاهر الرواية و المفتى به فى الغسل اعتبار غلبة الظن من غير تقدير بعدد ما لم يكن موسوسا فيقدر بالثلاث ويكتفى فى العصر بمرة واحدة فى غير رواية الاصول و هو أرفق واشتراط العصرنا ينعصر انما هو فيما اذا غسل في اجانة اما اذا جرى عليه الماء أو على ما لا ينعصر طهر ولا يشترط الصغير ولا التجفيف ولا تكرار الخمس والغدير العظيم كالجارى و هو المختار قوله بقدر طاقته ) فيه اشارة الى عدم اعتبار طاقة غير الفاصل و عليه الفتوى وينبغي مراعاة طاقة الثوب أيضا قوله ولولم يبالغ الخ ) هذا مختار قاضيخان و قال بعضهم يظهر لمكان الضرورة وهو الاظهر كما في البحر عن السراج الوهاج قوله فاذا كانت الحنطة الخ ) هذا قول أبي يوسف كما ذكره المصنف وقال أبو حنيفة اذا طبخت الخطة بالخير لا تظهر أبد او به يفتى اه والكل عند محمد لا يطهر أبدا كما فى الفتح وقال في البحر عقب نقله و في الظهيرية لوصبت الخمر في قدر فيها لحم ان كان قبل الغليان يظهر اللحم بالغسل ثلاثا و ان كان بعد الغلياب لا يظهر وقيل يغلى ثلاث مرات ويجفف كل مرة و تحقيقه بالتبريداه وقال في انفتح ولو ألقيت الدجاجة حال الغليان في المساء قبل أن يشق بطنها لتنتف أو كرش قبل
بواسطة الغليان وعلى هذا اشتهر ان اللحم
الشرعية ) وقدروه بالغسل والعصر ثلاثا في المنعصر أى ما من شأنه أن يعصر الفسل لا يظهر ابدالكن على قول ابى ( كالثوب ونحوه ) مبالغا في ( المرة ( الثالثة ) بحيث لو غصر بقدر طاقته لا يسيل يوسف يجب ان يظهر على قانون ما تقدم منه الماء ولولم يبالغ فيه صيانة للثوب لا يظهر ) و ( تثليث (الجفاف) عطف على فى اللهم (قلت) و هو سبحانه وتعالى اعلم هو معدل بتشربهما النجاسة المتخلله العصر أى وقدروه بالغسل والعصر وتثليث الجفاف ( في غيره) أى غير المنعصر والمراد بالجفاف انقطاع التقاطر لا البيبس فقد أقاموا انقطاع النقاطر مقام العصر و السميط بمصر نجس لا يطهر لكن العلة كما أقاموا اجراء الماء مقام الغسل ثلاثا كما سيأتي اعلم ان مالا ينعصر اذا تنجس المذكورة لا تثبت حتى يصل الماء إلى حد لا يظهر عند محمد أبدا لان النجس انما يزول بالعصر و لم يوجد و عند أبي يوسف يظهر الغليان و يمكث فيه اللحم بعد ذلك زمانا بغسله وتجفيفه ثلاث مرات بحيث لا يبقى له لون ولا رائحة وبه يفتى فاذا كانت يقع في مثله التشرب و الدخول في باطن الحنطة منتفخة واللحم مغلى بالماء النجس فطريق غسله وتجفيفه ان تنفع اللحم وكل من الامرين غير محقق في الحنطة في الماء الطاهر حتى تتشرب ثم تجفف و يغلى اللحم في الماء الطاهر ثم يبرد السميط الواقع حيث لا يصل الماء إلى حد ويفعل ذلك فيهما ثلاث مرات ولوكان السكين مستقيا بالماء النجس يسقى بالماء الغليان ولا يتركا فيه الا مقدار ما تصل الطاهر ثلاث مرات ولو تنجس العسل فتطهيره ان يصب فيه ماء بقدره فيغلى حتى يعود الى مكانه والدهن يصب عليه الماء فيغلى فيعلو الدهن المساء يرفع بشىء هكذا الحرارة إلى سطح الجلاد في نخل مسام السطح على الصوف بل ذلك الترك يمنع من يفعل ثلاث مرات ثم ان المعتبر فى التطهير لما كان غليبة الظن بالطهارة وكان وجوده القلاع الشعر فالاولى في السميط حصولها مختلفا بحسب اختلاف المحال وبين بعضها أرادأن بين بعضا آخر فقال ان يظهر بالغسل ثلاثا لتنجس بسطح الجلد ( وعن المنى ) أى يطهر المتنجس بالمنى ثوبا كان او بدنا ( بغسله رطبا كان او يابا بذلك الماء فانهم لا يحترسون فيه عن او فرك يابسه ان طهر رأس الخشفة ( حتى انه ان لم يكن طاهرا لم يكف الفرك بل النجس وقد قال
شرف الأئمة بهذا فى الدجاج والكرش والسميط مثلها اه قوله أو فرك بابه ) هذا صريح في طهارة المحل بالفرك وهو على احدى الروايتين عن أبى حنيفة وقال صاحب المجمع هو الاصح بها نا لالذهاب عينه بالتفتت و في الرواية الأخرى الفرك مقلل للنجاسة وقال الزيلعي هو الاظهر لعدم استعمال المائع المقالع قوله ان ظهر رأس الحشفة ) فيه اشارة الى ان محل خروج المني لا يضر ما به من أثر البول بل ما اذا طبخ الحشفة و اصابه المنى و به صرح صدر الشريعة بقوله هذا اذا . كان رأس الذكر طاهرا بان بال ولم يتجاوز البول منه مخرجه أو تجاوز و استنجى ام وفيه اختلاف لما ذكره الكمال بقوله ثم قبل انما يطهر بالفرك اذا لم يسبقه مذى فان سبقه لا يطهر الا بالغسل ومن هنا قال شمس الائمة مسئلة المنى مشكلة لان في كل فول يمدى ثم يمنى الا أن يقال انه مغلوب بالمنى مستهلك فيه فيجعل تبعا اه وهذا ظاهر فانه اذا كان الواقع انه لا يمنى حتى بمذى وقد طهره الشرع بالفرك يا بسا يلزم انه اعتبر ذلك الاعتبار أعنى اعتبر مستمر لكا للضرورة بخلاف ما اذا بال ولم يستنج بالماء حتى أمنى فانه حينئذ لا يطهر الا بالغسل لعدم الملجئ كما قيل وقيل لو بال ولم ينتشر البول على رأس الذكر بأن لم يتجاوز الثقب فامني لا يحكم بنجيس المني وكذا ان جاوز ولكن خرج المني دققا من غير أن ينتشر على رأس الذكر لانه لم يوجد سوى مروره على البول في مجرا، ولا أثر
الجزء 1 — ص ٤٥