قوله أو على عادة عرفت لهما ( أقول لا يتعرض لما ثبت به العادة وقال فى الخلاصة والكافى الفنوى على قول أبي يوسف في ثبوت العادة بمرة واحدة وعندهما لابد في ٤٣ به من الاعادة لشبوت الغادة والخلاف في العادة الاصلة لا الجعلية ومن أراد ذلك (او) على ( عادة عرفت لهما و جارزا اكثرهما) أى عادة عرفت الحيض وجاوز العشرة فليقصد فتح القدير ٢ قوله قرأت الدم أو نفاس وجاوز الاربعين فاذا كانت لها عادة فى الحيض كبعة مثلاً فرأت الدم الخمسين يوما فالعشرة الخ ) فان قيل لم لم يقل فالعشرون كما قال فخمسة أيام بعد السبع اثني عشر يوما فخمسة أيام بعد البيع استحاضة وإذا كانت لها عادة فى النفاس استحاضة قلت حكمة ذلك ليعرف به او هى ثلاثون يوما مثلا فرأت الدم خمسين يوما فالعشرون التي بعد الثلاثين استحاضة | هذا حكم المعتادة ثم أراد أن يبين حكم المبتدأة فقال ( أو ) على ( عشر حيضات من جو از اطلاق الاستحاضة على جميع الزائد بلغت مستحاضة او ( على ) أربعين نفاسها ومارأت حامل ) من الدم (استحاضة) وعلى مايتم به الاكثر اه وماقيل انه
لم يقل فالعشرون التي بعد الثلاثين على اما الثلاثة الأول فلا أن الشرع لما بين أقل الحيض وأكثره وأكثر النفاس علم أن قياس ما قال فخمسة أيام بعد السبع
الناقص عن الاقل والزائد على الاكثر لا يكون حيضا ولانفاسا فيكون استحاضة استحاضة لان المحتاج إلى البيان العشرة بالضرورة وأما الرابع فلما ورد فيه من الاحاديث بان تدع الصلاة أيام أقرائها التي بعد الثلاثين لا ما فوقه فيه تساهل وتصلى في غيرها فعلم أن الزائد على ايام أقرانها استحاضة وأما الخامس والسادس - ظاهر قوله فيكون ظهرها عشرين فلان المبتدأة التي بلغت مستحاضة حيضها من كل شهر عشرة أيام ومازاد عليها يوما ) أقول العشرين ليست بلازمة استحاضة فيكون طهرها عشرين يوما و اما النفاس فاذا لم يكن للمرأة فيه عادة فكان ينبغي أن يقول كما قال الكمال فقاسها أربعون يوما والزائد عليها استحاضة وأما السابع فلما عرفت في أول الباب أنه يقدر حيضها بعشرة من كل شهر و باقيه ثم بين حكم الاستحاضة فقال ( لا تمنع صلاة وصوما و وطنا ) لقوله صلى الله عليه وسلم طهر فشهر عشرون و شهر تسعة عشراه المستحاضة توضى وصلى و ان قطر الدم على الحصير فثبت به حكم الصلاة عبارة وحكم قوله وأما النفاس فاذا لم يكن للمرأة. الوطئ والصوم دلالة لانتقاد الاجماع على ان دم الرجم يمنع الصلاة والصوم والوطء عادة الخ ) هذا القيد هو الثابت فكان ودم العرق لا يمنع شيأ منها فلما لم يمنع هذا الدم الصلاة علم أنه دم عرق لادم رحم الأولى تركه لان التعليل لمن لا عادة لها قثبت الحكمان الآخران دلالة ) والنفاس لام التوأمين هما ولدان من بطن قوله واما السابع فلما عرفت ) يعنى يكون بين ولادتهما أقل من سنة أشهر (من) الولد ( الأول ) خلافا للشافعي و محمد من انسداد في الرحم بالحبل قوله وزفر ( وانقضاء العددة من الآخر ) وفاقالهم انها حامل به فلا يكون دمها من الاتمنع صلاة) هذا على الصحيح في ازاد الرحم ولذا لا تنقضي للغدة الأجوضع الثاني ولنا أن النفاس هو الدم الخارج على العادة فلا تترك الصلاة بمجر درؤية عقيب الولادة و هو كذلك فصار كالدم الخارج عقيب الولد الواحد وانقضاء الدم الزائد كما في البحر و لا تصلى مجرد العدة متعلق بوضع حمل مضاف اليها فيتناول الجميع ( وسقط يرى بعض خلقه) رؤية الاصلي على الصحيح كما في النبيين كند او رجل أو أصبع أو ظفر أو شعر ) ولد ) فتكون به نفساء وتنقضى المدة قلت وينبغي أن لا يأتيها زوجها احتياطا و تصير الامة أم ولد ويحنث لو كان على يمينه بالولادة ( وأما الاياس فقيل لا يحد حتى يتيقن حالها قوله هما ولدان الخ ) بمدة ) بل هو أن تبلغ من السن ما لا يحيص مثلها فاذا بلغت هذا المبلغ وانقطع دنها أقول وكذا الحكم لو ولدت ثلاثة بين يحكم باياسها ( فار أنه بعد الانقطاع حيض ( أى انها محد فإن رأت بعد ذلك دما الأول والثاني أقل من ستة أشهر وكذا لم كان حيضا فيبطل الاعتداد بالاشهر وتفسد الانكية ( وقيل يجد ) واختلف فيه بين الثاني والثالث ولكن بين الأول والثالث أكثر من ستة أشهر فصول محد ( بخمسين سنة ) وهو مذهب عائشة رضى الله عنها وفي الجهة اليوم ينتى احلا واحدا على الصحيح كا فى الأيدين به تديرها على من ابتليت بارتفاع الحيض بطول العدة ) وقبل ) يحد ( خمس قوله وسقط يرى بعض خلية دال کا قول و حسين ) سنة وبه أنتى مشايخ بخاری و خوارزم و مرو ( وقيل ) بود ( بستين ) سنة وهو مروى عن محمد نصا ومعتبر عند أكثر المشايخ ) واختلف فيما رأته بعدها ) وان لم يعلم حاله ، بأن اسقطت في المتخرج واستمر بهاء الدين ان اسقطت اول ايله نها الت الصلاة قدر عادتها وتمامه فى البحر قوله وأما الاياس ) قدذ كرنا حكمه فى باب المدة فليراجع ٢ قول المعنى قوله رأت الدم خمسين يوما الخ ) العلمانية وقعت له واما المنحة التي بأيدينا فالعشرون الخ اهـ
الجزء 1 — ص ٤٣