الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٣٤٧

قوله و المدة من وقت التفريق ) قال في البحر ظاهر كلامهم ان ابتداء هذا قضاء وديانة وفي فتح القدير هذا قضاء اما فيما بينها و بين الله تعالى اذا علمت انها حاضت ثلاثا بعد آخروط ، ينبغي ان يحل لها التزوج ديانة والمناركة كالتفريق ولا تحقق المتباركة الا بالقول ان كانت مدخولا بها كقوله تركتها خليت سبيلها واما غير المدخول بها فتتحق المشاركة ٣٤٦ بغير القول عند بعضهم كقصد ان لا يعود اليها وعند بعضهم لا يكون الا بالقول نفسه فينقدر بدله بقيمته وان لم يكن المهر مسمى اوكان مجهولا وجب بالغا ما بلغ واختلف التصحيح في اشتراط العلم اتفاقا ذكره الزياني ( والعدة ) تجب الحاقا للشبهه بالحقيقة في موضع الاحتياط بالمشاركة لصحتها وينبغي ترجيح القول وتحرزا عن اشتباه النسب ويعتبر ابتداؤها ( من ) وقت ( التفريق) لا من آخر بعدم العلم ام وقال في البحر لا احداد الوطئات هو الصحيح لانها تجب باعتبار شبهة النكاح ورقه ابالتفريق ( والنسب) عليها ولأنفقة في هذه المدة لها قوله بنبت لانه مما يحتاط فى اثباته احياء للولد فيترتب على الثابت من وجه وتعتبر بان تكون بنت عمها ) اى مجازا لا حقيقة مدة النسب ) من الوط. ) فان كان من وقت الوطء الى وقت الوضع سنة الشهر يثبت أي بنت عم ابيها و في نسخ بنت عمه وهى وان كان أقل لا هذا عند محمدوبه يفتى وعند ابي حنيفة وابي يوسف يعتبر من وقت الاولى قوله وجمالا ) قال الكمال وقبل النكاح كما في النكاح الصحيح ( ومهر مثلها ) في اصطلاح الفقهاء ( مهر مثلها ) أى لا يعتبر الجمال في بيت الحسب والشرف | مهر امرأة تماثلها ) من قوم ابيها ( لان الانسان من جنس قوم ابيه وقيمة الشيء انما بل في أوساط الناس وهذا جيد اهل تعرف بالنظر في قيمة جنسه ولا تعتبر بأمها الا ان تكون من قوم ابيها بان تكون بنت ال قوله وكمال خاق ) زاد الكمال عدم عمه و بين ما في المماثلة بقوله ( سنا و جمالا ومالا و عقلا و ديانة وبلدا ) بأن يكونا من الولد ايضا ( تنبيه ( مهر مثل الامة على بلد واحد ) وعصرا وبكارة وثيوبة وعفة ) ذكرها في الهداية ( وعلما و ادبا وكمال ) قدر الرغبة كما فى الفتح عن شرح خلق ( ذكر هذه الثلاثة الزيلمى وفى المنتقى يشترط ان يكون المخبر بمهر المثل الطحاوى قوله صح ضمان الولى رجلين اور جلا وامرأتين ولفظ الشهادة فان لم يوجد شهود فالقول للزوج بيمينه مهرها هذا اذا كان في مسحته اما في مرض ( فان لم يوجد فمن الاجانب ( اى وان لم يوجد من قبيلة ابيها من هي مثلها يعتبر مهر موته فلا لانه تبرع اوارته في مرض موته كما مثلها من الاجانب من قبيلة هى مثل قبيلة ابيها ( صح ضمان الولى مهرها ) لأنه في الفتح اهو هذا يفيد صحة ضمانه من الثلث من اهل الالتزام وفداضافه الى ما يقبله فيصح ( ولو ) كانت ( صغيرة ) لانه جعل في مرض موته اذا لم تكن وارثة قوله نفسه زعما والزعيم غارم وانما قاله دفعا لتوهم انها اذا كانت صغيرة فمطالب المهر ولو كانت صغيرة ( كذالوضمن ولى ليس الاولبها فيلزم كون الواحد مطالبا ومطالبا لكن لا عبرة بهذا الوهم لان حقوق ) الصغير عنه المهر ويرجع في ماله ان اشهد العقدهنا راجعة الى الاصيل والولى سفير ومعبر بخلاف البيع فان الأدب اذا باع مال انه يدفع ليرجع فى اصل الضمان والا الصغير لا يجوز ان يضمن الثمن لان الحقوق راجعة الى العاقد ( وتطالب ) المرأة لا رجوع له الا ان يكون للصغير مال (ايا شاءت ) من زوجها ووليها اعتبارا بسائر الكفالات ( وان ادى ) اى الوالي وان ضمن الولى يرجع مطلقا كذا فى ( رجع على الزوج ان آمر ) الى الزوج الولى به كما هو الرسم في الكفالة ( لها منعه ) الفتح قوله وتطالب المرأة ابا شاءت الى يجوز للمرأة ان تمنع زوجها ( من الوطء والسفر بها بعدوط، او خلوة رضيتهما) ای من زوجها ) اى اذا كان بالغاولها وان وطئها او خلابها برضاها وهذا الدفع انها اذا رضيت بالوطء أو الخلوة لم يبق لها مطالبة اب الصغير ضمن او لم يضمن كما فى حق المنع لانها سلمت اليه المعقود عليه فلا يكون لها حق الاسترداد و وجه الدفع ان شرح الطحاوى والتمة قوله لها منعه كل وطئة معقود عليها فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي ( لاخذ ) متعاق بالمنع ما بين تعجيله ( من المهركلا أو بعضا (او) اخذ ( قدر ما يعجل لمثلها ) من مهر مثلها من الوط ، الخ) كذا الوليها ان كانت صغيرة ولو كان غير الاب والجد فلا يسلمها قبل (عرفا) غير مقدر بالربع او الخمس ( ان لم يؤجل كله ) وان اجل كله او عجل فهو على قبض الصداق لمن له ولاية قبضه فان ما شرطا حتى كان لها ان تحبس نفسها إلى استيفاء كله فيما اذا عجل كله وليس لها ان سلمها فالتسليم فاسد وترد ولو ذهبت بنفسها لوليها ردها حتى يعطى زوجها مهرها لانه اليست من اهل الرضا كذا ( تحبسها ) في الفتح قوله و السفر) كذا فى الهداية ولو قال بدله والاخراج كما فى الكنز لكان أولى لانه ربما يوهم انه يستقلها لمحل آخر من بلدتها و ليس له ذلك ما لم يدفع مهر ها صرح به فى البحر قوله لاخذ ما بين تعجيله ( قال الكمال اى اذا لم يشرط الدخول في المقد قبل
الجزء 1 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.