الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٣٤٨

ما حلول المهر فان شرطه فليس لها الامتناع بالاتفاق قوله حق لا يكون لها ان تحبس نفسها فيما نه ورف تأخيره الى المسيرة) يخالف، ما قال الكمال ليس لها منع نفسها لقبض المؤجل ٣٤٧ ـ مدة معلومة او قليلة الجهالة كالحصاد ونحوه بخلاف المتفاحشة كالى تحبسها فيما اذا اجل كله لان التصريح اقوى من الدلالة والنفقة) عطف على قوله منعه الميسرة وهبوب الريح حيث يكون المهر حالا اهو مثله في البحر و التاجيل بالطلاق اى لها النفقة بعد المنع والسفر والخروج من بيت زوجها (للحاجة و) لها (زيارة اهلها بلا اذنه) متعلق بقوله و السفر الخ (مالم تقبضه) اى الممر لان حق الحبس لاستيفاء او الموت صحيح على الصحيح ام قوله المستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الايفاء (ويسافر بها) بلارضاها ( بعد اداله اى وينقلها فيها دون مدته اتفاقا الخ) قال في اداء مابین تعجيله او قدر ما يعجل المثلها لقوله تعالى اسكنو من من حيث سكنتم (وقيل البحر كذا ظاهر الكافي وذكر في القنية اختلافا في نقلها من المصر الى لا) اى لا يسافر بها الى بلد غير بلدها لان الغريب يؤذى و به یفتی) افتی به الفقيه ابو الليث واختار . ابو القاسم الصفار و من بعده وينقلها فيمادون مدته الى مدة السفر اتفاقا اذا الرستاق فعزا الى كتب انه ليس له ذلك في قرى المصر القريبة لا تتحقق الغربة اعلم ان المهر المذكور هنا ما تمر فى تعجيله حتى تم عزا الى غيرها ان له ذلك قال وهو لا يكون لها ان تحبس نفسها فيما تعرف تأخيره الى الميسرة او الموت او الطلاق لان الصواب اه قلت ينبغي العمل بالقول بعدم المتعارف كالمشروط وذلك يختلف باختلاف البلدان والازمان والاشخاص هذا اذا نقلها من المصر الى القرية في زماننا لماه و لم ينصا على التعجيل او التأجيل اما اذا نصا على تسجيل جميع المهر او تأجيله فهو على ظاهر من فساد الزمان والقول بنقلها الى ما شرطا كما ذكره الزيلعي ) واختلفا في المهر ففى اصله يجب مهر المثل) يعنى قال احد القرية ضعيف لما قال في الاختيار وقبل الزوجين لم يسم مهر وقال الآخر قد سمى فان اقام البينة قبلت والا يستحلف المنكر يسافر بها الى قرى المصر القريبة لانها فان كل ثبت دعوى القسيمة وان جلف يجب مهر المثل قال صدر الشريعة واما عند ليست بقربة اه وليس المراد بالسفر في ابي حنيفة ينبغي إن لا يجاف لانه لا يحلف في النكاح فيجب مهر المثل اقول فيه بحث لان كلام الاختيار الشرعى بل النقل لقوله هذه ليست مسألة النكاح بل هي مسألة المهر و فيها الحلف بالاجماع والعجب أن المصنف لانها ليست بغربة قوله وان حلف يجب قال في اوائل كتاب الدعوى وكذا في النكاح اذا ادعت مهرها وقال الشارح تمة الى اذا مهر المثل) قال صاحب البحر ونا اهر. ادعت المرأة النكاح و طلبت المال كالمهر والنفقة فاذكر الزوج يحلف فإن تكل يلزم كلام المصنف أنه يجب مهر المثل بالغاما باغ المال فاذا صح ذلك لم يصح ما ذكر مهنا ( وفي قدره) ای ان کان اختلافهما في قدره فادعى وليس كذلك بل لا يزيد على ما ادعته انه تزوجها بألف وادعت انه بألفين حكم مهر المثل فحينئذ ( ان قام النكاح فالقول المرأة لوكانت هي المدعية للتسمية ولا ينقص من شهد له مهر المثل بيمينه اى ان كان مهر المثل مساويا لما يدعيه الزوج او اقل منه عما ادعاء الزوج لو كان هو المدعى لها كما فالقول له مع يمينه وان كان مساويا لما ندعيه المرأة أو اكثر منه فالقول له مع يمينه واى اشار اليه في البدائع ام قوله اقول فيه بره قبل سواء شهد مهر المثل له اولها لان المرأة تدعى الزيادة فان اقامت بيئة بحث لان هذه ليست مسئلة النكاح الخ) قبلت وان اقامها الزوج قبلت ايضا لأن البيئة تقبل لرد اليمين كما اذا اقام المودع كذا اعترض صاحب البحر على صدر. بينة على رد الوديعة الى المالك تقبل (وان) برهنا فينة من لا يشهد له اى تقبل الشريعة فقال وفيه نظر لان التحليف هنا بينتها ان شهد مهر المثل له و بينته ان شهد لها لان البينات شرعت لاثبات خلاف على المال لا اصل النكاح فيتمين ان يحاف الظاهر و اليمين لابقاء الاصل والاصل فى النكاح كونه بمهر المثل فمن ادعى خلافه منكر التسمية اجماعا ام قوله وان كان فبينته اولى (وان كان) . هر المثل بينهما تحالفا فان حافا او برهنا قضی به ای با هر بینم ما تحالفا ) يشير الى انه اذا نكل أحدهما المثل (وان برهن احدهما قبل) برهانه ( وان طاقت قبل الوطء ) عطف على لزمه دعوى صاحبه فيجب ذلك ولا قوله ان اقام النكاح ( حكم متعة المثل اى ان كان متعة المثل مساوية لنصف تخير فيه لكونه مسمى واذا خلفا و جب مهر المثل يدفع منه قدر ما اقربه تسمية فلا يتخير فيه والزائد يخير فيه بين الدراهم والدنانير قوله او بر هنا قضى به) تنهاتر البينتين و تهار هما هو الصحيح ويجب مهرالمثل تخير الزوج فيه كله بين دفع الدراهم والدنانير كما في الفتح والتنيين
الجزء 1 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.