الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٣٤٦

قوله نكح بهذا العبد او بهذا العبد واحدها اوكس حكم مهر المثل ( هذا اذا لم يشترط الخيار لها لتأخذ اياشاءت او الخيارله على ان يعطى اياشاء فإن شرط صبح انفاقا لانتفاء المنازعة كذا فى الفتح قوله فان طلقت قبل وطء فنصف الاوكس في ذلك كله بالاجماع ( كذا فى الهداية وليس على اطلاقه لانه شامل لما اذا كان نصف الاوكس اقل من المتعة وليس كذلك بل ان كان نصف الاوكس اقل من المتعة تتكون لها المتعة صرح به قاضيخان وقد اشار اليه فى الهداية بعد ما تقدم بقوله والواجب في الطلاق قبل الدخول في مسئلة المتبعة ونصف الاوكس يزيد عليها في العادة فوجب لاعترافه بالزيادة اه وقال الكمال بعد هذا فالحكم في الطلاق قبل الدخول في التحقيق ليس الامتعة مثلها اه قوله شرط البكارة ووجدها نيبا لزمه الكل ( كذا في شرح المنظومة لابن الشحنة عن الواقعات وقاضيخان والعمادية عن المنتقى وفي العمادية على قياس ما اختاره صدر الاسلام البزدوي ومن وافقه من ائمة بخارى فى مسئلة ٣٤٥ الجهاز ينبنى ان يرجع عليها بما زاد على دستيمان مثلها وفيها عن الفنية في ) المسئلة ( الاخيرة ) وهى قوله بألف ان اقام فانه اذا اخرجها وجب مهرالمثل تزوجها بازيد من مهر مناها على انه ابكر لكنه اذا كان اكثر من الفين لم تجب الزيادة وان كان اقل من الف يجب الف ولا فاذا هي تيب لا تجب الزيادة اه وقال ينتقص من شيء لانفاقهما على ان المهر لا يزيد على الفين ولا ينقص عن الف ( نكح هذا) في البزازية والتوفيق واضح للمتأمل العبد أو بهذا العبد (واحد هما او كس) اى اقل قيمة من الآخر ( حكم مهر المثل اى لكن صرح في فوائد الامام ظهير الدين جعل هو المثل حكما فان كان اقل من اوكسهم اقلها الأوكس وان كان اكثر من ارفعهما انه لا يرجع في كلتا الصورتين اه عبارة قلها الارفع وان كان بينهما فلها مهر المثل وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهمالها البزازية وان ردد في المهر بين القلة الأوكس في ذلك كله ( فان طلقت قبل و ط ، فنصف الاوكس ) اى فلها نصف الاوكس والكثرة للثيوبة والبكارة فان كانت نيا في ذلك كله بالاجماع امهز عبدين واحد هما حر فهرها العبدان ساوى عشرة والاكمل لزمه الاقل والافمهر المثل ولا يزاد على لها العشرة) ذكره الزيلعي ( شرط البكارة ووجدها نيبالزمه الكل ) اى كل المهر ولا الأكثر ولا ينقص عن الأقل مما سماء عبرة بالشرط صح امهار فرس او ثوب هروی وان لا يبالغ في وصفه ومكيل و موزون عند ابي حنيفة كذا قاله الكمال ثم نقل ( بين جنسه لا صفته ولزم الوسط او قيمته وان بينها) اى صفته (ايضا) اى كما بين جنسه عن الديو - ي كما في فتاوى قاضيخان تزوج ( فالموصوف ) اى اللازم هو ( و يجب فى ) النكاح ( الفاسد بالوط ولا الخلوة مهر المثل امرأة على الفي در هم ان كانت جميان و على ) منى ان مهر المثل فى النكاح الفاسد انما يجب بالوط. لان المهر انما يجب فيه باستيفاء منافع الف ان كانت قبيحة قالوا يصح النكات البضع لا بمجرد العقد ولا بالحلوة لوجود المانع من صحتها وهو الخرمة فان الخلوة الما والشرطان عندهم بالانفاق حتى ا قيمت مقام الوط للتمكن منه ولا تمكن مع الحرية فلهذا لا يجب بها حرمة المصاهرة ولا لو كانت جميلة كان المهر الفى درهم وان العدة ولكل منهما فسخه بغير محضر من صاحبه وقيل ليس له ذلك بعد الدخول كانت قبيحة كان المهر الذا لانه الاخطار في التسمية لانها اما ان تكون قبيحة او الابحضرة من صاحبه كما فى البيع الفاسد بعد القبض ) ولا يزاد على المسمى ( اى بان جميلة اه ثم قال الكمال واستشكل ان زاد مهر مثلها على المسمى لم تعتبر الزيادة عليه لرضاها بما دونها وا اوان كان اقل مقتضاه ثبوت صحتهما اتفاقا فيها من المسمى وجب مهر المثل لعدم صحة التسمية بخلاف البيع لانه مال منقوم فى اذا تزوجها بألف ان كانت مولاة أو ليست له امرأة وبألفين ان كانت حرة ( ٤٤ ) ( درر ) ( ل ) الاصل اوله امرأة لكن الخلاف منقول فيه او الاولى ان يجعل مسئلة القبيحة والجميلة على الخلاف فقد نص في نوادر ابن سماعة عن محمد على الخلاف فيهما قوله وان ينها اى صفته ايضا اى كما بين جنسه فالموصوف اى اللازم ( لا يخفى ما فيه من ايهام لزوم الزوج ما بين صفته وجنسه من غير الكيلى والوزنى وليس مرادا بل هو خاص بالكيلى والوزنى الذى بين صفته وجنسه فلا يخبر بين ادائه واداء قيمته بل يجبر على ادائه في ظاهر الرواية لانه يثبت في الذمة صحيحا حالا قرضا ومؤجلا سلما بخلاف غير الكيلى والوزنى فانه مخير بين ادائه واداء قيمته و او بالغ في وصفه لانه ليس من ذوات الامثال كما فى الهداية والفتح قوله ولهذا لانجب بها حرمة المصاهرة ( اقول يعنى فلا يحرم اصلها ولافرعها الفساد العقد وليس معتبر المفهوم فان حرمة المصاهرة الى حرمة بنت الزوجة لا تثبت بالخلوة الصحيحة ايضا قوله ولا المدة ( لا يخالفه المتقدم وهو ان المدة تجب في كل اقسام الخلوة صحيحة او فاسدة لان ذلك في خلوة عن نكاح صحيح يحل الوط. به لا بالنكاح الفاسد
الجزء 1 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.