الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٢٦٣

و الانقطاع فى احكام الدنيا و هو الذى، وجبه هناك من صام إلى نصف النهار في رمضان ثم حضره الموت يجب ان يوصى بفدية ذلك اليوم وان كان ثواب امساك ذلك اليوم باقيا ام تنة كم يجوز الحجاج الضرورة وهو الذى لم يحج عن نفسه و يكره وقال الكمال الذي يقتضيه الظران حج الضرورة عن غيره ان كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والعدة فهو مكروه كراهة تحريم لانه يضيق عليه والحالة هذه في أول سنى الامكان فيأثم بتركه وكذا لو تنفل لمسد و مع ذلات اصيح لان النهي ليس لعين الحج المفعول بل لغيره وهو خشية ان لا يدرك الفرض اذا الموت فى سنة غير نادر اهو فى البحر عن البدائع باره احجاج المرأة والعبد والضرورة والافضل الحجاج الحج العلم بالمناسك الذى حج عن نفسه ثم قال صاحب البحر وهو الذي يدل على انها كراهة تنزيه و الاقال و يجب الحجاج الحج الخ والحق انها تنزيهية على الآمر تحريمية على الضرورة التى اجتمعت فيه شروط الحج ولا يحج عن نفسه لانه آنم بالتأخير والله سبحانه وتعالى أعلم قوله ولا يجب تعريفه ( أقول واذا لم يجب تعريفه فا كان دم شكر استحب تعريفه وما كان دم كفارة استحب اخفاؤه وستره كقضاء الصلاة يستحب اخفاؤها ولو قلد دم الاحصار و دم الجنايات جاز ولا بأس به كما فى الجوهرة اه و وقت تقليده من بلده ان بعث به و ان كان معد فن حيث يحرم هو السنة كذا فى البحرى قوله الا فى طواف فرض جنبا ) أي اوهي حائض أو نفساء قوله ووطنه بعد الوقوف ) أى قبل الحلق كما تقدم قوله أكل أى جاز الاكل ) وله أن ينام الاغنياء أيضا مما يجوز له اكلة كما فى الفتح قوله بل استحب ) أى للاتباع الفعلى الثابت في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحوم كل هداياء وغير المصنف بلفظ من ٢٦٢ إشارة إلى أن المستحب أن يفعل كما في الأضحية و ما من التصديق بالثلث والطعام الثلث ما يهدى الى الحرم ليتقرب به فيه ) من ابل وبقر ونتم ولا يجب تعريفه ) أي وادخار الثلث ومحل جواز الاكل الذهاب به إلى عرفات وقيل المراد الاعلام كالتقليد (ولم يجز فيه الاجائز التضحية) من هدى التطوع اذا بلغ الحزم أما اذا وسيحى بيانها عن قريب وجاز التم) في كل شيء ( الا فى طواف فرض جا لم يبلغ بان عطف أو ذبحه فى الطريق فلا ووطنه بعد الوقوف) حيث لا يجوز فيهما الا البدنة ( أكل ) أى جاز الاكل بل يجوز الاكل منه لانه في الحرم تتم القربة استحب ) من هدى تطوع ومتعة و قرآن فقط ) لانه دم نسك فيجوز الاكل منها بمنزلة فيه بالأر أقدو في غير الحرم لا يحصل به الاضحية بخلاف سائر الهدايا لانها دماء كفارات شرعت جبر اللجناية فيتعلق بها بل بالتصدق فلا بد من التصدق ليحصل الحرمان من الانتفاع بها لزيادة الزجر وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو أكل منه أو من غيره مما لا يحل له النهى عن أكلها ويذبح الاخيرين يوم النحر ) أى يتعين يوم النحر لذبحهما (و) يذبح الاكل منه ضمن ما أكل كما فى الفتح ( غيرهما متى شاء وتعين الحرم للكل ) من الهدايا ( لا فقيره الصدقته ( أى لا يتعين والبحر وسيذكره المصنف قوله فقط فقير الحرم الصدقته قال فى الوقاية وتعين يوم النصر لذبح الاخيرين وغيرهما منى أى فلا يجوز الاكل من بقية الهدايا كدماء الكفارات كاها والنذور وهدى الاحصار كما فى البحر قوله ويذيع الاخيرين يوم النحر ) أراد باليوم زمان النحر وهو الايام الثلاثة قوله أى يتعين يوم النحر لذبحهما) اى فلا يجزئه او ذبح قبل ايام النحر بالاجماع وان أخره اجزاءه الا انه تارك للواجب عند أبي حنيفة وللسنة عندهما فيلزمه دم عنده لا عندهما كما في الفتح قوله ويذبح غيرهما متى شاء ) شامل دم التطوع فيجوز ذبحه قبل يوم النحر ولكن ذبحه يوم النحر أفضل وهو الصحيح كما فى الهداية وقولهما هو النسيج احتراز عن قول القورى لا يجوز ذبح هدى التطوع والمتعة والقرآن الايوم النحراه قوله وتعين الحرم للكل من الهدايا ) أى فلا تجزئه لو ذبحها فى غيره سواء كان تطوعا أو غيره يعنى الاما عطب من هدى التطوع فيذ بحه في محل عطبه كما نقدم اه ويجوز الذبح فى أى موضع شاء من الحرم ولا يختص بمنى ومن الناس من قال لا يجوز الا بمنى الشحيح ما قننا كذا في الفتح وقول الكمال أو غيره أى غير التطوع كالهدى المنذور بخلاف البدنة المنذورة فانها لاتنقيد بالحرم. عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يجوز ذبحها فى غير الحرم قياما على الهدى المنذور والفرق ظاهر كذا في البحر الا أن ينوى شعر المنذورة بمكة فتتقيد بالحرم اتفاقا كما فى الكافى وتحصل ان الدماء فسمان ما يختص بالزمان والمكان وما يختص بالكان فقط كما في الفتح والمراد دماء الحج وانما حملت كلامه على دماء الحج لان الدماء أربعة ما يختص بالزمان والمكان كدم المتعة و القران وما تختص بالمكان وهو ما بقى من دماء الحج والهدايا المنذورة والمتطوع بها الاماعطب من التطوع وما يختص بالزمان كدم الانساحي ومالا يختص بزمان ولا مكان قدم العقيمة والوكبيرة قوله لايتعين فقير الحرم لصدقته ) أقول الآن ) ( شاء )
الجزء 1 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.