*
مساكين الحرم أفضل الا أن يكون غيرهم أحوج منهم كا فى الجوهرة قوله ربط و غيرهما. م كا فى الجوهرة: قوله ربط و غيرهما متى شاء الى ماقبله محتاج الى تكاف واعف) هذا اذا تعين أن يكون العامل في غير هما تعين فلا يناسبه متى شاء وأما اذا قدر له عامل يناسبه كذبح فلا اعتساف كما في قول القائل وزججنا الحواجب و العيونا أي كملنا و حلقتها تبنا و ماء باردا . أى سقيتها قوله وتصدق بجله و خطامه ) الجل ما يلبس على الدابة اتقاء الحر و البرد و الخطام الزمام و هو ما يجعل في أنف البعير واذا ولدت البدنة بعد ما اشتراها الهديه ذبح ولدها معها ولو باع الولد عليه قيمته فان اشترى بها هديا فحسن و ان تصدق بها من اعتبارا للقيمة بالولد فإن الافضل أن يذبح و او تصدق به كذلك أجزاء. فكذلك بالقيمة كذا فى الفتح قوله و الم يعط أجر جزار منه ) فان فعل ضمن لانه اتلاف اللحم او معاوضة و لو تصدق عليه جاز كا في الفتح قوله و لا يركبد الالضرورة ) قال في البحر صرح في الهيط بأن ركو به لغير حاجة حرام و ينبغى أن يكون مكروها كرهة تحريم لان الدليل ليس تسطيا و أشار الى انه لا يحمل عليه أيضا و الى انه لو ركب أو حمل فنقصت ضمن ما نقص و يتصدق به على الفقراء دون الاغنياء و أطلقه أى الهدى فتعمل . ايجوز الأكل منه و مالا يجوز لصاحبه والاغنياء و انما جاز له الركوب حالة الضرورة المارواه أصحاب السنن مرفوعا ار كما بالمعروف اذا أبانت اليها حتى تجد ظهر ائم قال صاحب البحر و ظاهر كلام ام انها ان نقصت بر كو به لضرورة فانه لا ضمان عليه اه ( قلت ) المصرح به خلانه قال في الجوهرة و من ساق بدنة فاضطر الى ركوبها فان ركبها أو حمل عليها مناعه و نقص منهائي ضمن النقصان و تصدق به و ان استغنى عنها لم يركبه الانه قد أوجبها بالسوق وبالركوب يصير كالمرتجع الماله وكذا صرح البرجندى بة وله ولا يركب الا الضرورة بأن كان عاجزا عن المشي واذا ٢٦٣ بركها و انتقص بركوبه فعليه ضمان ما نقص من ذلك اه وكذا صرح في الهداية بقوله و ان استغنى عن ذلك لم يركبها الا شاء كما تعين الحرم للكل لا فقيره لصدقته أقول ربط وغير هما متى شاء الى ما قبله محتاج الى تكلف و اعتساف كما لا يخفى على أهل معرفة وانصاف والعبارة المختارة الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال ههنا اخصر و ادل على المقصود منها ) وتصدق بجله و خطامه و لم يعط أجر جزار منه اركبها ويلك وتأويله أنه كان عاجزا ولا يركبه الالضرورة ولا يجلب لبنه ويعالج لقطعه بنضح ضرعه بماء بارد ( ما عطب محتاجا ولور كها فاننقص بركوبه أو تعيب بما حش ففى واجبه ابداله والمعيب له و في نقله لاشيء عليه ونحر بدنة النقل فعليه ضمان مانة من من ذلك اه ومثله أن عطبت ( أى قربت الى الهلاك ( في الطريق وصبغ نعلها ) أى قلادتها (بدمها في كافي النسفي ومثله في الفتح من كا في و ضرب به صفيحة سنامهاليأكل الفقير فقط شهدها بوقوفهم بعد وقته لا تقبل الحاكم قال فان ركبها أو حمل متاعه
ان يحتاج الى ركوبها الماروى ان النبي صلى
عليم اللضرورة ضمن مانقصها ذلك يعنى ان نقصها ذلك ضمنها قوله ولا يحلب لبنه و يعالج لقطعه ) هذا اذا كان قريبا من وقت الذبح فان كان بعيد ايجلبها و يتصدق بلبنها كيلا يضر ذلك بها و ان صرفه الى حاجة نفسه تصدق بمثله أو بقيمته لانه مضمون عليه كذا في الهداية قوله ينضح ضرعه بماء بارد ( النضح الرش و نضح ينضح بكر الضاد من باب ضرب كما في الفتح و في البحر من المصباح المنير ينضح من بابى ضرب وننع فعلى هذا نكسر ضاده و تفتيح اه و قال فى الكنز وينضح ضرعها بالنفاخ بالنون المضمومة و القاف والخاء المعجمة الماء العذب الذي ينتقم الفؤاد يرد. كذا في الصحاح والمغرب ففيه زيادة عن لفظ الماء الباردو هو كونه عذبا قوله أو تعيب بفاحش) هو ما يكون مانعا من الاضحية قوله بأكل الفقير فقط ) تقدم توجيهه قوله شهد و ابوقوفهم بعد وقته لا تقبل كذلك لو شهدوا في الليلة التي هم بها فى منى متوجهين الى عرفات ان اليوم الذى خرجنا به من مكة المسمى بيوم التروية كان التاسع لا الثامن ولا يمكن الامام الوقوف بان يسير الى عرفات في تلك الليلة ليقف ليلة النصر بالناس أو اكثر هم امر بعمل بها و يقف من الفد بعد الزوال لانهم وان شهدوا عشية غرفة لكن لما تعذر الوقوف فيما بقى من الليل صار كشهادتهم بعد الوقت وان كان الامام يمكنه الوقوف فى الليل مع الناس أو أكثرهم ولا يدركه ضعفة الناس لزمه الوقوف فان لم يقف فات مجه لنزك الوقوف في وقته مع القدرة ولا يجوز وقوف الشهود قبل الاماء اعتمادا على ما عندهم وعليهم اعادته مع الامام وكذ الوأخر الامام الوقوف امنى يسوغ فيه الاجتهاد لم يجز و قوف من وقف قبله .. .. تو عه فى وقته شرعالان الوقوف وقته شرعاه واليوم الذي وقف فيه الناس على اعتقادانه الناسع الماروى انه صلى الله عليه و إقالم و مكم يوم تصومون و فطركم يوم تفطرون و عرفتكم يوم تعرفون واضحاكم يوم تضحون أي وقت الوقوف بعرفة عند الله تعالى اليوم الذي يقف فـه الناس عن اجتهادور أى انه يوم عرفة كما في الفتح
الجزء 1 — ص ٢٦٣