و استبشرت ارواحهما وكتب عند الله برااه قوله و دم الاحصار على الأمر هذا عند أبي حنيفة و محمد و قال أبو يوسف على الحاج لان دفع ضرار امتداد الاحرام راجع اليه قوله و في ماله او ميتا ) فيه خلاف أبي يوسف كما تقدم واختلف المشايخ على قولهما هل هو من الثلث أو من كل المال فقبل من انثلت كالزكاة وقيل من جميع المال لانه وجب حقا المأمور قصار دينا كذا في الهداية قوله ودم القرآن الخ) كذا المتعة قوله الافيصير مخالفا أشاربه الى رد ما ذكر ابن سماعة عن ابي يوسف انه ان نوى العمرة عن نفسه لا يصير مخالفا ولكن يرد من النفقة بقدر خصة العمرة و هو خلاف الى خير كالوكيل بشراء عبد بألف اذا اشتراه مخمسمائة قال شمس الأئمة وليس هذا بشئ فأنه مأمور بتجريد السفر للميت ويحصل له ثواب الفقة وتنقيصها بقص النواب بقدره فكان الخلاف ضررا عليه كذا فى انفتح قوله يج من منزل آمره بثلث مابقى من مال آخره هذا عند أبي حنيفة وقد أطلق الموصى بالحج لم بعين مكانا يحج عنه منه وكان ثلث مابقى يكفى لذلك الله ٢٦١ له بان عين مكانا يحج عنه منه اتفاقا كما في التبيين وان كان المال فيقع عنه ( ودم الاحصار على الآمر وفى ماله لومينا ( لانه الذى أدخله في هذه الا يكفي من منزل الموصى يحج عنه من الورطة فيجب عليه تخليصه ودم القرآن والجناية على الحاج امادم القرآن فلانه حيث يبلغ استحسانا كما في البحر قوله وجب شكرا الما وقفه الله تعالى من الجمع بين النسكين والمأمور مختص بهذه النعمة وعند محمد الخ) صورة المسئلة رجل له لان حقيقة الفعل منه اذا اذن له الأمر بالقران والافيصير مخالفا فيضمن النفقة أربعة آلاف درهم أوصى ان يحج عنه وأمادم الجناية فلانه الجانى فيجب عليه كفارته ( وضمن الحاج من الغير ( النفقة فمات وكان مقدار الحج ألف درهم ان جامع قبل وقوفه) وعليه الحج من قابل بمال نفسه (وان مات) الحاج عن الغير فدفها الوصى الى من يحج عنه فرق أو سرقت نفقته منه فى الطريق يحج من منزل آمره ثلث مابقى ) من ماله وعند في الطريق قال أبو حنيفة يؤخذ ثلث محمد بمابقى من المال المدفوع اليه المفرز للحج ان بقى شيء والابطلت الوصية اعتباراً ما بقي من التركة وهو ألف درهم فان تقسمة الوصى بقسمة الموصى فانه لو أفرز فى حياته مالا ودفعه الى رجل ليحج عنه سرق ثانيا يؤخذ ثلث ما بقى مرة اخرى ومات فهلك المال في يد النائب لا يؤخذ غيره فكذا اذا أفرز الوصى لانه قائم مقامه هكذا و قال أبو يوسف رحمه الله يؤخذ و عند أبي يوسف يحج عنه بمابقى من الثلث الاول لان محل نفاذ الوصية الثلث فني ما بقي من ثلت جميع المال وهو ثلاثمائة بقى منه شي ينفذ ولابي حنيفة أن قسمة الوصى وعزله المال لا يصح الا بالنساء إلى الوجه الذي عينه الموصى ولم يسلم الى ذلك الوجه لان ذلك المال قدضاع فتنقذ وثلاثة وثلاثون در هماو ثلاث فان سرق وصيته بثلث مابقى الا من حيث (مات) كما هو قولهما وهو عطف على قوله من منزل ثانيا لا يؤخذ مرة أخرى وقال محمد آمره ووجهه وهو الاستحسان أن سفره لم يبطل لقوله تعالى و من يخرج من بانه رحمه الله اذا سرقت الالف التي دفعها مهاجرا إلى الله ورسوله الآية وقال عليه الصلاة والسلام من مات في طريق الحج أولا بطلت الوصية وان يبقى منها شي كتب له حجة مبرورة فى كل سنة واذا لم يبطل اعتبرت الوصية من ذلك المكان يحج به لا غير كما فى العناية ووجه الاقوال و وجد قوله وهو القياس ان القدر الموجود من السفر قد ينال فى حق أحكام الدنيا ما قاله المصنف قوله لا من حيث قال عليه الصلاة والسلام اذامات ابن آدم انقطع عمله الحديث وتنفيذ الوصية من مات ) الضمير فيه يرجع الى الحاج أحكام الدنيا فبقيت الوصية من وطنه كأن الخروج ار يوجد ( الهدى ) وهو عن الغير وكذلك الحكم لومات الآمر في الطريق قوله : وجهه وهو الاستحسان ) أى وجد قولهما وهو الاستحسان المخ وقد خالف المصنف صنيع صاحب الهداية والزيلعي بتقديم تعليل قولهما وكان ينبغى متابعته لهما لما قال فى العناية نقلا عن النهاية ثم تأخيره تعليلهما عن تعليل أبي حنيفة رحمهم الله يحتمل أن يكون قولهما مختار المصنف أى صاحب الهداية لما ان قولهما استحسان وقول أبي حنيفة قياس المأخوذ به في عامة الصور حكم الاستحسان اه قوله قال عليه الصلاة والسلام اذامات ابن آدم انقطع عمله الحديث ) تمامه الامن ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم وأبو داود و انسائى قاله الكلمال ثم قال ومارواه أى صاحب الهداية في وجه قول أبي حنيفة انما يدل على انقطاع العمل والكلام في بطلان القدر الذى وجد في حكم العبادة والثواب وه و غيره وغير لازمه لان انقطاع العمل لفقد العامل لا يستلزم ما كان قد وجد فى سبيل الله وقال تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم فيما كان معتدا به حين وجد ثم طرأ المنع منه وجواب أبي حنيفة ان المراد بعدم الانقطاع في أحكام الآخرة
•
-
الجزء 1 — ص ٢٦١