فلان كذا في قاضيخان وفيه تأمل لانه لم يذكره فى التلبية المافرغه بقوله فيقول اللهم الخ وأيضا ينبغي أن يقول وتقبله منى عن فلان حتى لا يكون فيه ما يقضى الاشتراك بينهما في نية الحج فيصير به مخالفا قوله خرج الى الحج ومات في الطريق وأوصى الخ أقول ولا تكون الوصية واجبة عليه على ماقاله فى التجنيس انما يجب الايصاء بالحج على من قدر اذالم يخرج إلى الحج حتى مات فاما من وجب عليه الحج فخرج من عامه ذات في الطريق لا يجب عليه الايصاء بالحج لانه لم يؤخر بعد الايجاب قال الكمال وهو قيد حسن اه قوله فعند ابي حنيفة يحج عنه من بلاده ان وفى به ثلثه قال قاضيخان بعده فإن كان له وطنان في وضعين يحج عنه من أقربهما الى مكة وقال أبو يوسف و محمد بحجج عنه من حيث مات اه قوله أرضى بالحج فتطوع عنه رجل لم يجزه) أطلق الرجل المتطوع فشمل الوارث و به صرح قاضيخان بقوله الميت اذا أوصى بان يحج عنه بماله فتبرع عنه الوارث او الاجنبي لا يجوز اه (قلت) يعنى لا يجوز عن فرض الميت والافله ثواب ذلك الحج اه وان لم يوص فتبرع عنه الوارث بالاحجاج أو الحج بنفسه قال أبو حنيفة يجزيه ان شاء الله كذا فى الفتح وان أوصى بان يحج عنه فحج عنه ابنه ايرجع في التركة فانه يجوز كالدين اذا قضاء من مال نفسه ولو حج على أن لا يرجع فانه لا يجوز عن الميت لانه لم يحصل مقصوده وهو ثواب الاتفاق كذا فى البحر عن التجنيس ويخالفه ماقال ياصضان بعد ماقد مناء عنه ولو أوصى بان يحج عنه فأحج الوارث من مال نفسه لا ليرجع عليه جاز لايت عن جدة الاسلام اهـ فقد فرق فى الحكم بين ما اذا حج الوارث بنفسه وبين ما اذا هي غيره عن الميت و لم يذكر وجه الفرق فلينظر قوله ومن حج عن آمرية الخ ) أى أذا أمره كل منهما ٢٦٠ بالحج عنه على الانفراد فاهل عنهما
عنهما
فهى عنه ويضمن الفقة لهما والمسئلة دفع المال الى غيره ليحج ) ذلك الغير ) عن الميت الا اذا قبل له ) أى المأمور ( وقت على ثلاثة أوجه أما أن يحرم الدفع اصنع ماشئت فحينئذ جاز دفعه (مرض أولا) لانه صار وكيلا مطلقا (خرج جميعا أو عن أحد هما غير عين أو أطلق إلى الحج ومات في الطريق وأوصى بالحج عنه ان فسرتياً فالأمر على مافسر والا مان نواهما جميعا فهي مسئلة الكتاب فعند ابي حنيفة يحج عنه من بلده ان وفى به ثلثه وعندهما يحج من حيث مات ) وان احرم عن أحدهما غير عين فان هذه المسائل من فتاوى قاضيخان ( أوصى بالحج فتطوع عنه رجل لم يجزه ) كذا مضى على ذلك صار مخالفا بالاتفاق فى التجريد ) و من حج عن آمريه ) يعنى رجل أمره رجلان بان يحج عنه الحج لم يقع لان أحدهما ليس أولى من الآخر عنهما بل ( يقع عنه) أى .. أمور (و ضمن ما لهمتا) ان أنفق منه لانه صرف نفقة و ان عين أحدهما قبل الطوافق الآمر الى حج نفسه ) ولا يجعله ( أى لا يقدر المأمور أن يجعل الحج ( عن أحدهما و الوقوف جاز استحسانا عند أبي حنيفة و ( لكن ) جاز عن أحد أبويه ( فانه ان حمج عنهما جاز له أن يحمله عن أيهما شاء لانه متبرع يجعل ثواب عمله لاحدهما أولهما و فى الأول يفعل بحكم الأمر وقد خالفه و عند أبي يوسف وقع من نفسه بلا
توقف و هو القياس وان أطلق بأن سكت عن ذكر المحجوج عنه معينا ومهما لانص فيه و ينبغي أن يصح ( فيقع ) التعيين هنا اجماعا لعدم المخالفة قطعا كذا في التبين والكافى قوله بل وقع عنه ( أى المأمور قال في البحر فيقع عن المأمور نقلا ولا يجزيه عن حجة الاسلام اه وقال الكمال لو أمره بالحج فقرن بعد عمرة لنفسه لا يجوز ويضمن اتفاقا ثم قال ولا تفع الحجة عن حجة الاسلام عن نفسه لانه أقل ما يقع باطلاق النية وهو قد صرفها عنه فى النية وفيه نظر اه قوله لكن جاز من أحمد أبو يه ( أى وامريكن منهما أمر بالحج عنه كما يعلم من كلام المصنف شرحا وان كان المتن بخلافه ظاهرا وحكم الاجنبيين كالوالدين اذا لم يكن أمر له من أحدهما كما فى البحر قوله فانه ان حج عنهما الخ ( يفيد بطريق أولى انه اذاهل عن أحدهما على الابهام له أن يجعلها من أحدهما بعينه كما فى الفتح ( قلت ) وتعليل المسئلة يفيد وقوع الحج عن الفاعل فيسقط به الفرض هند وأن جعل ثوابه لغيره قال فى الفتح ومبناه على أن نيته لهما تلغو بسبب انه غير مأمور من قبلهما أو أحدهما فهو معتبر فتقع الاعمال عنه البتة وانما يجعل لهما النواب اه ويفيد ذلك ما في الاحاديث التي رواها الكمال يقوله اعلم أن فعل الولد ذلك مندوب اليه جد الما أخرج الدار قطنى عن ابن عباس رضى الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم لمن حج عن بو يه أو قضى مغر ما بعث يوم القيامة مع الابرار وأخرج أيضا عن جابر أنه عليه الصلاة و السلام قال من حج عن أبيه وأمه فقد قضى عنه حجنه وكان
عنهما
له فضل عشر جميع وأخرج أيضا عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حج الرجل عن والديه تقبل منه و منه
الجزء 1 — ص ٢٦٠