مكاتب الغير وهو مصرف بالنص فلا يمرى عن الاشكال ويحتاج فى دفة إلى تخصيص المسئلة فان قرى بالبناء للفاعلي فالمراد عبد مشترك بينه وبين ابنه أعتق نصيبه فعليه السعادة للابن فلا يجوز له الدفع اليه لانه ككاتب ابنه وكما لا يدفع إلى ابنه لا يجوز له الدفع الى مكاتبه وعندهما يجوز لانه حر مديون للابن وان قرى بالبناء للمفعول فالمراد عبد مشترك بين أجنبيين أعتق أحدهما نصيبه فيستدعيه الساكت فلا يجوز اكت الدفع اليه لانه ككاتب نفسه وعندهما يجوز لانه مديونه و هو حر و يجوز أن يدفع الانسان الى مديونه اما او اختار الساكت التضمين كان أجنبيا عن العبد فيجوز أن يدفع اليه ككاتب الغيراء قوله وغنى) أقول أى. يملك نصاب فضة أو ذهب فاضلا عن حوائجه الاصلية أو يملك ما يساوى قيمة نصاب فضة أو ذهب من أى مال كان بلا شرط انتماء حتى لو ملك نصاب سائمة كخمس من الابل لا تساوى مانتي در هم جاز دفع الزكاة البدو ما وقع في البحر خلاف هذا ئه و وهم حيث قال ودخل تحت النصاب الخمس من الأبل السائمة فأن ملكها أو نصابا من السوائم من أى مال كان لا يجوز دفع الزكاة له سواء كانت تساوى مائتي درهم أولا وقد صرح به شراح الهداية عند قوله من أى مال كان اهم فليتنبه له وقد ذكر خلافه في الاشباء والنظائر في فن المماياة فقد ناقض نفسه ولم أز أحدا من شراح الهداية صرح بما ادعاء ممن اطلعت عليه بل عبارتهم ، فيدة جواز " الدفع لمن ملك نصاب سائمة لا يباغ قيمتها نصابا غير انه قال فى العناية ولا يجوز دفع الزكاة الى من ملك نصابا سواء كان من النقود أو السوائم أو العروض القاء هم ماذكره فى البحر و هو مدفوع لان قول العناية سواء كان الخ مقيد تقدير النصاب بالقيمة سواء كان من العروض او الـ وائم لما ان المعروض ليس نصابها الام يبلغ قيمته مانتي درهم وقد صرح بان المعتبر مقدار النصاب في التبيين وغيره واستدلاله في الكافي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل هو ۱۹۰ به وليه مايغنيه فقد سأل الناس الحاناتيل وما الذي يغنيه قال ما نادر هم أو عداها اله الا ضميره الى المزكى لانه لا يناسب قوله و قالا بدفع اليه لانه خر مديون عندهما فان وقالا فقد شمل الحديث اعتبار السائمة بالقيمة العبد اذا كان كله له فاعتق بعضه كان كله حرا بلا دين بل يجب أن يكون على البناء لاطلاقه و قال في المحيط الفنى الذى لمفعول ويصور المسئلة في عبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه و هو مصر حتى يتأتى يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر هذا التعليل ولما كان كون أعتق مبنيا للفاعل صحيحا في نفسه وان لم يصح التعليل وكان دلالة قوله أعتق بعضه على الصورة المذكورة في غاية الخفاء كما لا يخفى والاضحية هو ان تملك ما يبلغ قيمته ذكرت المسئلة الاولى في المتن ودليلا لها فى الشرح غير ماذكر فى الهداية والثانية مانتي درهم من الاموال الفاضلة عن بعبارة تدل ظاهرا على المذكورة و دليلا لها مثل المذكورة في الهداية ) وغنى حاجته لقوله عليه السلام لا تحل ومملوكه ) لان الملك واقع لمولاه ( وطفله) لانه يعد غنيا عمال أبيه بخلاف الكبيرة
..
الصدقة لفني قبل وما الغنى يارسول الله قال من له ما نادره م اه وقد نص على اعتبار قيمة السوائم في عدة كتب من غير ) وان ) ذكر خلاف في الاشباه والنظائر كما ذكرنا و في السراج الوهاج ونظم ابن و هبان و شر حوله وفي شرحه لابن الشحنة و في الذخائر الاشرفية وفي الجوهرة قال المرغيناني اذا كان له خمس من الابل فيها أقل من مائتي در هم تحل له الزكاة وتجب عليه وبهذا ظاهر ان المعتبر نصاب التمد من أى مال كان بلغ نصابا أى من جنسه أو لم يبلغ اه ما نقله عن المرغيناني وتنبيه قيدنا بكون النصاب فاضلا عن الحاجة تبعا للكمال و غيره حيث قال والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة ثم قال أما اذا كان له نصباب ليس نامياوه و مستغرق بحوائجه الاصلية فيجوز الدفع اليه كما قدمنا فيمن يملات كتبا تساوى نصبا و هو عالم محتاج اليها أو هو جاهل لا حاجة له بها ام قلت اذان في قوله أو هو جاهل لا حاجة له بها نظر الآنه عطفه على ان يجوز دفع الزكاة اليه وانه لا يجوز له لكنه لما أحال على ما تقدم وهو مفيد ان الجاهل لا يكون مصرفا بملكه كتبا على حكمه به و ان كان في هذا تاع قوله ومملوكه ) أقول المراد غير المكاتب وان كان مقتضى تصريحه في تقدم شمول المكاتب قوله لأن الملاك واقع لامولاء) فيه اشارة الى جواز الدفع له اذا كان مأذونا مديونا بما يحيط بكسبه ورقبته و به صرح الزيلعي وغيره فقال يجوز عند ابي حنيفة خلافا لهما بناء على ان المولى عملك اكله عندها عنده لا يملك فصار كالمكاتب وفى الذخيرة اذا كان العبد زمنا وليس في عيال مولاه ولا يجد تياجوز وكذا اذا كان مولاه غائبا روى ذلك عن ابي يوسف اله قوله وطفله ( لا فرق فيه بين كونه في عيال الاب أو لم يكن في الصحيح كما في التبين قوله بخلاف الكبير ) اقول وسواء كان ذكرا أو أنثى كما نص عليه غير واحد من الشراح وكذا في الجوهرة فقال وهكذا حكم البنت الكبيرة الاانه مقيد فيها بقوله وفي الفتاوى اذا دفع الى ابنة الفني الكبيرة قال بعضهم يجوز لانهم الانمد
الجزء 1 — ص ١٩٠