الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ١٩٠

لا يمكنه أخذه يعنى لا يقدر على أخذه الآن كما اذا كان أصابا مؤجلا أو غير مؤجل والمديون معسر أو ، وسر جاحد ولا بينة عادلة وحلفه القاضي أما لو كان موسرا مقرا أو جاحدا وثم بينة عادلة أو لم تكن ولم يرفعه إلى القاضى فلا يحل له أخذ الزكاة كما في قاضيخان قوله وفى سبيل الله ( أقول كان ينبغى أن يعدل عن اللام الى في كما وردية النص كذلك في باقي الاريمة الاخيرة و هو المكاتب والغارم وابن السبيل لما قال فى الكافى وغيره انما عدل عن اللام الى فى فى الاربعة الاخيرة للإيذان بانهم اريخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكرلان في الوعاء فيه على انهم احقاء بان توضع فيهم الصدقات قوله هو منقطع الغزاة الخ ) قال في الظهيرية في سبيل الله قبل طلبة العلم وكذا في المرغيناني وقال السروجى قلت بعيد فان الآية نزلت و ليس هناك قوم يقال لهم طلبة علم اهـ قلت واستبعاده بعيد لان طلب العلم ليس الا استفادة الاحكام وهل يبلغ طالب علم رتبة من لازم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لتلقى الاحكام عنه كاصحاب الصفة فالتفسير و ۱۸۹ به بطالب العلم وجيه خصوصا وقد قال في البدائع في سبيل الله جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله لا يمكنه أخذه ( و فى سبيل الله ) هو منقطع الغزاة عند أبي يوسف أى الفقراء منهم وسبيل الخيرات اذا كان مختلجا اه ثم و منقطع الحاج عند محمد أى الفقراء منهم وانما أفرد بالذكر مع دخوله في الفقير اعلم ان الخلاف بين الصاحبين انما هو في أو المسكين لزيادة حاجته بسبب الانقطاع وابن السبيل) هو المسافر سمى به للزومه انتفسير ولا خلاف في الحكم للاتفاق الطريق فمازله الاخذ من الزكاة قدر حاجته وان كان له مال في بلدة ولم يقدر عليه على انه انماته على الاصناف كان بشرط في الحال ولا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته فألحق به كل من غاب عن ماله الفقر الا في العامل منقطع الحاج الفقير وان كان في بلده ) وتصرف إلى كلهم أو بعضهم تمليكا ( أى لا بطريق الاباحة و قال يعطى بالاتفاق كما في الفتح قوله وابن الشافعي لا يجوز الا ان تصرف الى ثلاثة من كل صنف (لا الى بناء مسجد) أى لا يجوز السبيل هو المسافر الخ ) كذا في التبيين أن يعنى بالزكاة مسجدا لان التمليك شرط فيها ولم يوجد وكذا بناء القناطر و اصلاح ثم قال والأولى أن يستقرض ان قدر الطرقات وكرى الانهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه ) وكفن ميت وقضاء عليه ولا يلزمه ذلك لاحتمال عجزه عن مالا دينه ولوقضى دين حى و المديون فقیر فان قضى بغير أمره كان متبرعا ولا يجزئ من الأداء ثم لا يلزمه أن يتصدق بما فضل زكاة ماله ولو قضى بامره جاز كانه تصدق على الغريم فيكون القابض كالوكيل فى يده عند قدرته على ماله كالفقير اذا في قبض الصدقة ( وثمن ما يعتق ( أى لا يشترى بها رقبة تعتق لانعدام التمليك فيها استغنى والمكاتب اذا عجز و مثله في الفتح (ولا) الى (من بينهما ولاد) أى اصله وان علاو فرعه وان سفل (أو زوجية) أى قوله تمليكا ( أى لا بطريق الاباحة لا يعطى زوج زوجته ولازوجة زوجها للاشتراك فى المنافع مادة (ومملوك المزكي) مستغنى عنه بماند مه أول كتاب الزكاة أى مديره ومكاتبه وأم ولده ) وعبد أعتق ) المذكى ( بعضه ( لانه بمنزلة مكاتبه قوله لا إلى بناء مسجد الخ ) الحيلة في ) وعبد أعتى الشريك المعسر حصته ( يعنى أذا كان العبد بين اثنين فاعتق جواز : له ان يتصدق بمقدار زكاته على ، أحدهما و هو معبر نصيبه لم يجز للشريك الآخر دفع زكاته اليه لانه يسعى له فقير ثم يأمره بعد ذلك بالصرف الى قصار مكاتبه وقالا يجوز لانه حر مديون هند هما قال فى الهدية ولا الى عبد قد ذلك الوجه فيكون لصاحب المال ثواب أعتق بعضه عند أبي حنيفة لانه بمنزلة المكاتب عنده وقالا يدفع اليه لانه حر مديون الزكاة والفقير ثواب هذا التقرب كافي واتفق شراحه على أن قوله قد أعتق بعضه لا يجوز أن يكون مبنيا للفاعل ويرجع البحر عن المحيط قوله وفرعه) اقول ولو من زنا و كذا لا يدفع الى ولده الذي تفاء كما في الفتح قوله و زوجية ) أقول وكما ( يدفع إلى من بينه و بينه قرابة ولا دأو زوجية كذلك لا يدفع اليهم صدقة فطره وكفارته وعشره بخلاف خمس الركاز فانه يجوز دفعه لهم كما قدمناه اذ لا يشترط فيه الا الفقركا في الفتح قوله و مملوك المزكي) أقول وكذا مملوك من بينه وبينه قرابة ولاد أو زوجية لما قال في البحر و الفتح ان الدفع لمكاتب الولد غير جائز كالدفع لانه قوله أى مديره و مكاتبه و أم ولده أقول جعله المملوك شاملا لمكاتب صريحا كما هو مفهوم اطلاق این کمال پاشا و صدر الشريعة مخالف لما قاله فى باب الحلف بالعتق ان المملوك لا يتناول المكاتب لانه ليس بمملوك مطلقا لانه مالك بداله ولما كان مغايرا له قال فى الكنز وعبده ومكانه قوله وانفق شر احد الخ ) أى معظم شراحه والأفقد ذكر له الكمال توجيها فقال قوله لانه حر مديون أما أن يكون لفظ أعتق مبنيا للفاعل أو للفصول فعلى الأول لا يصنع التعليل لهما بانه حر مديون انه و حركله بلادین عندهما لان العنق لا ينجز أ عندهما فاعتاق بعضه اعناق كان وعلى الثانى لا يصح تعليله عدم الاعطاء بانه بمنزلة المكاتب عنده لانه حينئذ
الجزء 1 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.