غنية بغنا أبيها وزوجها وقال بعضهم لا يجوز و هو الاصح ام قوله كذا أمرأته ( هو ظاهر الرواية وسواء قرض لها نفقة أولا و من أبي يوسف لا يجوز الدفع لها كابنه والفرق ان نفقتها بمنزلة الاجرة ونفقة الولد مسببة عن الجزية فكان كنفقة نفسه كذا في البرهان قوله وهم آل على الخ ) تبع فيه القدورى حيث عدهم مرتين كما ذكره والعباس والحارث ابنا عبد المطلب وعلى وجعفر وعقيل أولاد أبي طالب رضى الله عنهم وقائدة التخصيص بهؤلاء الله يجوز اندفع الى من عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب كما في الجوهرة وأطلق الحكم و لم يقيده بزمان ولا شخص اشارة لردرواية أبي عصمة عن الامام انه يجوز الدفع لبنى هاشم في زمانه لان في عوضها خمس الخمس ولم يصل اليهم وارد رواية ان الهاشمي بدوزله دفع زكاته الى هاشمى ثله لان ظاهر الرواية الدم مطلقا كذا فى البحر وقال في شرح الآثار عن أبي حنيفة ان الصدقات كلها جائزة على بني هاشم والحرية كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو صول خمس الخمس اليهم فلما حصل منعهم ظنا عن ذلك بموته صلى الله عليه وسلم حلت لهم الصدقة قال الطحاوي و بالجواز ناخذ كذا في شرح المجمع لابن الملك قوله و . والبهم ( أى معتقى بنى هاشم مفيد بالاولوية عدم جواز الدفع الى ارقائم قوله وان جاز التطوعات والاوقاف لهم ) نقل في النهاية من العتابي أن النفل جائز اهم بالاجماع كالنفل للغنى وتبعه صاحب المعراج واختاره فى الحيط هو ١٩١ منتصرا عليه وعزاء الى النو دارو مشى عليه الاقطع في شرح القدوری و اختاره وان كان نفقته عليه كذا أمرأته لانها ان كانت فقيرة لا تعد غنية بيسار الزوج وبقدر في غاية البيان ولم ينقل غيره شارح المجمع النفقة لا تصير موسرة ( و بنى هاشم ) و هم آل على و عباس و جعفر و عقيل والحارث فكان هو المذهب واثبت الشارح ابن عبد المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم يا بنى هاشم ان الله تعالى حرم عليكم غسالة الزيلعي الخلاف في التطوع على وجه أموال الناس وأوساخهم ( ومواليهم ( أى منتقى بني هاشم لما تقرران مولى القوم يشعر بالحرمة وقواه المحقق في فتح القدير منهم ( وان جاز التطوعات ) من الصدقة ( والاوقاف لهم أى لبني هاشم ومواليهم من جهة الدليل لاطلاقه وقدوى لانتفاء العلة المذكورة في الزكاة فيها (و) لا (ذمى) لقوله صلى الله عليه وسلم لماذ في الكافي بين التطوع والوقف كما سمعت " رضی الله عنه خذها من اغنياتهم وردها الى فقرائهم يعنى المسلمين ) وان جاز وهكذا في المحيط وفي شرح الطحاوى غيرها) أي صدقة غير الزكاة (له ( أى للذهى وكذا العشر والخراج لا يجوز له (دفع بتحر ) أى بظن انه مصرف ( فظهر كونه عبده أو مكاتبه يعيدها ) لانه بالدفع الى وغيره أن الحل مقيد بما اذا سماهم أى عبده لم يخرجه عن ملكه والتمليك ركن وله في كسب مكتبه حق فلم يتم التمليك الواقف اما اذالم يسمهم فلا لانها صدقة ( واو ) ظهر ( غناء أو كفر أو انه أبوه أو ابنه أو هاشمي لا عيدها لان الوقوف على واجبة ورده المحقق في فتح القدير بان هذه الاشياء بالاجتهاد لا القطع فيبنى الأمر على ما يقع عنده كما اذا اشتبهت عليه صدقة الوقف كالنفل لانه متبرع يتصدقه القبلة ولو أمر بالاعادة لكان مجتهدا فيه أيضا فلا فائدة فيه وفي قوله دفع بحر بالوقف اذلا ايقاف واجب و نظر صاحب اشارة الى انه اذا دفع بلا تحر و أخطأ لا يجزئه ( وكره الاغماء ) أى جاز اعطاء مائتي البحر فيديان الايقاف قد يكون واجبا كما اذا قال ان قدم أبى فعلى ان أقف هذه الدار يصرح المحقق نفسه فى كتاب الوقف بذلك وأوردسؤ الاكيف يلزم به و ليس من جنسه واجب وأجاب بانه يجب على الامام أن يقف مسجدا من بيت المال للمسلمين وان لم يكن في بيت المال شيء فعلى المسلمين اه و ذكر في البحر من الظهيرية ما يوجب الوفاء بنذر الوقف قوله وان جاز غير هاله ) هو كصدقة الفطر والكفارات جائز دفعه للذمى و قيد بالذمي لا بان جميع الصدقات فرضا ونقلا لاتجوز الحربي اتفاقا ولوكان مستأمنا كا فى البحر عن غاية البيان والنهاية قوله دفع بحر أى يقان انه مصرف ( فسر التحرى بالفن المخرج الاجتهاد يعنى المجرد عن الظن كذا فى البحر وفيه تأمل قوله واو لهر كفره ) المراد به بان كان ذميا اما لو ظهر حربيا ولو مستأمنا لا يجوز كا فى البحر والجوهرة قوله فى قوله دفع بتحر اشارة الى انه اذاد نع بلا تحر واخطأ لا يجزئه ( أقول وكذا اذاشك في كونه مصرفا لا تجزئة وكذا اذا تحرى و غلبه ظنه انه ليس مصرف لا يجزئه الا اذاعلم محليه بعده على الصحيح كما فى البرهان وقال الكمال فإن بعضهم انها كممثلة الصلاة حال الاشتباه الى جهة التحرى فانها لاتجوز هند أبي حنيفة ومحمد وان ظهر صوابه والحق الاتفاق على الجوازهنا والفرق ان الصلاة إلى تلك الجهة متدينة تتعمده الصلاة إلى غير جهة القبلة اذهى جهة التحرى حتى قال أبو حنيفة رحمه الله أحنى عليه الكفر فلا تقلب طاعة و هنانة س الاعطاء لا يكون به عاميا فصلح وقوع مسقطا اذا ظهر صوابه اه قوله وكره الاغناء ) أقول يمكن أن يكون المراد
الجزء 1 — ص ١٩١