وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٨٦

٨٦ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف والأولى أن يصوم يوما آخر مكانه ولو صام هذه الأيام خرج عن العهدة خلافا لهم. ولا يلزمه المضى بالشروع ولا القضاء بالإفساد عند أبي حنيفة ومحمد، خلافا لأبي يوسف فيهما، وقيل: محمد مع أبي يوسف. (۱) لنا: أنه التزم الصوم فى يوم الصوم فيه ،مشروع وهو أهل للالتزام، فوجب أن يصح كما في سائر الأيام. وإنما قلنا بشرعية الصوم لقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر (1) من غير فصل بين يوم ويوم. وقال له : (من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشره (۲) خ. م. فقد تناول آخر أيام التشريق وفى رواية عائشة في المتفق عليه لم يكن يبالى من أى الشهر يصوم (۳)، ولا كلام في الأهلة. فإن قيل: لا نسلم الشرعية وأما الآن فليس ذلك فيها صريحًا بل المذكور فيها شرعية القضاء . وأما الحديث فلم يُرد هذه الأيام؛ لأن الترغيب لا يكون في المنهى عنه، ولهذا قلتم في فتوى المسألة : الأفضل أن يصوم فى غيرها. ثم هذا معارض بقوله عليه السلام «من نذر أن يطيع الله فليطعه ،، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه خ ، وقال : «لا نذر في معصية الله (٤) . . م. وحكم النذر إذا صح وجوبه تحصيل المنذور به، وما كان معصية كان ممنوع التحصيل لما بين الأمرين من التنافى، ولهذا لا كفارة فيه. وقال عليه السلام: (۱) البقرة: من الآية (١٨٤). (۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ عند البخاري ومسلم . (۳) الحديث أخرجه مسلم في الصوم - باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأبو داود في الصوم باب من قال لا يبالى من أى الشهر، وأحد في المسند (١٤٦/٦)، ابن ماجه في الصوم باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر . (٤) أخرجه البخارى في كتاب الأيمان والنذور - باب النذر في الطاعة وباب النذر فيما لا يملك وفي المعصية، وأبو داود في الأيمان والنذور - باب النذر في المعصية، والنسائي في الأيمان والنذور - باب النذر فى المعصية، والترمذى فى النذرور والأيمان - باب من نذر أن يطيع فليطعه، ومالك في النذور والأيمان ـ باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله، وأحمد في المسند (٣٦/٦) ، والدارمي في النذور والأيمان - باب لا نذر في معصية الله، والبيهقي في الأيمان ـ باب من نذر نذراً في معصية الله . الله
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.