وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٨٥

٤ ـ كتاب الصوم ٨٥ فليمسك بقية يومه ومن لم يأكل فليصم» (۱) خ . م . فدل على جواز الصوم في أثناء النهار. ، فإن قالوا : الاستدلال بالحديث لا يصح لأنه كان نفلاً ولا كلام فيه، والكلام في الفرض . وإنما قلنا ذلك لأنهم كانوا يصومونه شكرا، والصوم بطريق الشكر لا يكون فرضاً، وعن معاوية أنه خطب وقال : إن الله لم يكتب صوم يوم عاشوراء (۲) . قلنا : قد ثبت أن صوم عاشوراء كان هو الفرض، وإنما نسخ برمضان، والدليل عليه أنه فصل بين من أكل وبين من لم يأكل، فأمر بالصيام من لم يأكل، وبالتشبه من أكل والتشبه إنما يكون فى الفرض دون النفل ، ثم هو أمر ومقتضاه الوجوب، وصومه بطريق الشكر لا ينفى الوجوب قياساً على سائر العبادات، فإنها وجبت شكرا لله تعالى، وما روى عن معاوية فلا حجة فيه لاتفاق الصحابة على نسخه بشهر رمضان، ثم هو نافي والحديث مثبت، والله أعلم. *** مسألة إذا نذر صوم يوم النحر أو أيام التشريق صح نذره (۳). وقال زفر: لا يصح، وهو قول مالك (٤) والشافعى (٥) وأحمد (٦) ، ورواية عن أبي حنيفة . (1) أخرجه البخارى فى الصوم - باب صيام يوم عاشوراء، ومسلم في الصوم ـ باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه والنسائى فى الصوم - باب إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم في التطوع، وأحمد في المسند (٤ / (٥٠) ، والدارمى في الصوم - باب في صيام عاشوراء . (۲) أخرجه البخارى في الصوم - باب صيام يوم عاشوراء، مسلم في الصوم ـ باب صوم عاشوراء، أحمد في المسند (٩٥/٤) ، والنسائي في الصيام ـ باب صوم النبي . (۳) والمسألة ذكرها ابن الجوزى فى التحقيق بقوله : إذا نذر صيام يوم العيد لم يصم ويقضى وبكفر . وعنه : إن صام أجزأه وقال أبو حنيفة : يفطر ويقضى فإن صام أجزاء. وقال مالك والشافعي: لا ينعقد هذا النذر . التحقيق لابن الجوزى (۱۰۳/۲) . الفتاوى الهندية (۲۰۱/۱) ، البحر الرائق (۳۱۸/۲). (٤) بداية المجتهد لابن رشد (۳۰۹/۱). (٥) روضة الطالبين (۲۸۳/۲) . (٦) المغني لابن قدامة (١٦٥/٣).
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.