وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٨٧

İ ۸۷ ٤ ـ كتاب الصوم «النذر يمين»(۱) . ق . ولأنه إثبات العبادات بالقياس، وأنه لا يجرى فيها؛ لأنها شرعت لمصالح العباد، ولهذا لم تثبت فرضية صلاة سادسة، ولا صوم شهر آخر، ولأنه نذر ما هو حرام ومعصية فلا يصح ودليله قوله عليه السلام لا تصوموا هذه الأيام، فإنها : أيام أكل وشرب وبعال » (٣) . خ . م . فأول الحديث صريح في النهي، وذلك دليل الحرمة، وكذا آخــره ؛ لأنه أشار إلى أنها أيام أكل فمتى وجد الصوم كان أمراً بضده؛ ولأن هذا الصوم لا يلزمه بالشروع، فلا يلزم بالنية. ثم هذا يشكل بما إذا نذر صوم الليل، أو نذرت الحائض أن تصوم يوم حيضها. والجواب : قد بينا أن الصوم مشروع فى هذه الأيام، والنهي عن المشروع مستحيل، والدليل عليه أيضاً قوله تعالى : والصائمين والصائمات وفي نصوص كثيرة . وأما الآية فالتعلق بها صحيح، وكذا الحديث. وقولهم : الترغيب لا يكون فى المنهى عنه (ع) ، بل هو مرغوب فيه؛ لأنه عبادة، إلا أنه جاوره أمر مكروه، وهو ترك إجابة الداعى فبقى غيره مشروعاً، كما في النهي عن صوم الوصال، وعن الصلاة في الأرض المغصوبة، والبيع عند النداء. وأما فتوى المسألة فلتخرج عن الخلاف. وأما الحديث فنقول : المعصية صوم يوم النحر لا نفس الصوم ونحن لا ندعى وجود النذر بصوم يوم النحر، وإنما ندعى وجود النذر بنفس الصوم، وأنه موجود، وقد يتصور أن لا يوجد معنى الدعوة بأن تعدم القرابين، أو لا يوجد من هو من أهلها، فتبطل الدعوة لأنها تلحق القرابين ولا نسلم أنه معصية، بل طاعة لما بينا أنه صوم، فقولهم لا كفارة فيه، قلنا : هو محمول على النذر المبهم، أو على قوله : إن شربت الخمر فلله على حجة، فإنه يخير عند محمد بين الحج والكفارة وقد رجع أبو حنيفة قبل موته بأيام إلى قوله لئلا يلزم الترك؛ لأن الواجب ينحصر في المنذور. (1) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عند الدار قطني. ولكن روى عبد الرزاق (٤٤٢/٨)، من إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وخالد عن الحسن قالا : النذر ،يمين إطعام عشرة مساكين . كذلك عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : النذر يمين وكذلك رواه عن عطاء، ولم أظفر وروی 6 بهذا اللفظ في حديث مرفوع، والله أعلم. (۲) الحديث رواه أحمد في المسند (٥١٣/٢، ٥٣٥) ، الطبراني في الأوسط (۱۷۳/۳). ولم أقف عليه في الصحيح.
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.