وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٧٦

*** ٧٦ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف أما فيما نحن فيه فلا ضرورة فبقى على أصل القياس ولا نسلم أن السبب مطلق المال، بل النصاب هو السبب لأن الزكاة وجبت على وجه التفسير، وذلك في جعل النصاب هو السبب لا في مطلق المال . ، وأما النصوص فهى وإن لم تتعرض للمقدار، لكن تساعدنا على اعتبار النصاب؛ لأن الزكاة وجبت شكراً للنعمة والنعمة ما له خطر وليس كل ما وقع عليه اسم المال يكون ذا خطر، فلا بد من اعتبار مقدار معلوم وهو النصاب، ولهذا قلتم : لا يقطع السارق في مطلق المال لأنه لا خطر له وكذا قلتم : لا يتقدر أقل الصداق إلا بعشرة دراهم؛ لأن ما دون ذلك لا خطر له فلا بد من قيام النصاب ولهذا لو هلك النصاب انقطع حكم الحول . والجواب : ، : قد بينا وجود النقصان فى أثناء الحول فينقطع حكمه، وعليهم عن نصاب التجارة إن صح لم يضر ؛ لأنه يجوز أن يثبت حكم في الأصل ويتعدى إلى الفرع، ثم هو غير صحيح لأن عند التجارة متى اعوز لم ينقطع حكم الحول . وقولهم : لا نسلم أن السبب مطلق المال . قلنا : مقتضى النصوص هذا؛ ولأنه نعمة. وقولهم : : الزكاة وجبت شكرا للنعمة . قلنا : والنعمة صالحة لإيجاب الشكر بقدرها . وأما النصاب فيسلم اعتباره ؛ لكن هل يعتبر شرطاً للأهلية أو سببًا؟ قد أشرنا إليه. وأما مسألة السارق والصداق فالمعتبر فيهما تقدير الشرع لا معنى المالية. وأما إذا هلك الكل فلم يبق ما تجب فيه الزكاة لأنها كانت في كل جزء النصاب بقدره . فإن قالوا: فإذا ثبت اعتبار النصاب لم لا يعتبر بقاؤه لبقاء الأهلية، كالإسلام فإن بقاءه شرط، ولهذا لو ارتد انقطع حكم الحول . قلنا : الأهلية نوعان: أهلية هى أصل الفعل وأهلية اعتبرت تسهيلاً وتيسيراً، فالأولى ثبتت الإسلام ولا بد من ،دوامها، والثانى يعتبر أول الحول وآخره، وبها يتحقق التيسير. والله أعلم.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.