وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٧٥

٣ ـ كتاب الزكاة Vo قلنا : ليس هذا مذهبًا للخصم؛ لأنه لو باع لم ينفذ بيعه، فكيف غفل عن مذهبه حتى ادعى الإجماع على خلافه. وأما «من» فأصلها التبعيض والكلام للحقيقة، ولو حملت على التمييز كان المراد منه تمييز الجزء من الجملة وفى» للظرف باتفاق أهل للغة فكان ما قلناه حقيقة، وما قالوه مجازا والله أعلم. مسألة نقصان نصاب السائمة في أثناء الحول لا يمنع وجوب الزكاة (۱) ، خلافا للشافعى وقد تساعدنا على أن نقصان نصاب التجارة لا يمنع . (۲) لنا : أنه نقصان وجد في أثناء الحول فلا يقطع حكم الحول قياسًا على نصاب التجارة . وإنما قلنا ذلك؛ لأن سبب وجوب الزكاة إنما هو مطلق المال، بدليل النصوص الماضية، وقد وجد الانعقاد فى أول الحول، وثبت الحكم في آخره، أما وسطه فلا يعتبر ؛ لأنه لا تعلق له بالسبب ولا بالخطاب. ألا ترى أنه لو قال لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر، اعتبر حال المملوكية عند القول. وعند الدخول. فإن قيل: لا نسلم أن النقصان فيما نحن فيه لا يقطع حكم الحول. وأما محل الوفاق فمقتضى الدليل أن يقطع، لكن ثم ضرورة وهى المالية؛ لأنها تبتنى على القيمة والقيمة تتفاوت فى كل ساعة لتوقفها على رغبات الناس، فاعتبر أول الحول وآخره . = وسليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري ... مرسلاً. ثم رواه عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب :قال قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكره مرسلاً. : ثم رواه عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري مرسلاً أيضاً . (۱) انظر البحر الرائق (٢٤٧/٢) ، بدائع الصنائع (١٥/٢). وقال مالك وأحمد: نقصان النصاب في بعض الحول يمنع وجوب الزكاة، ولا فرق بين عروض التجارة وبقية الأموال الإفصاح لابن هبيرة (١٦٨/١). (۲) انظر روضة الطالبين (٢٦٧/٢).
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.