٣ ـ كتاب الزكاة
VV
مسألة
الخلطة لا تأثير لها في وجوب الزكاة (۱) ، خلافا للشافعي (۲) وأحمد (۳).
وصورة المسألة : أربعون من الغنم بين خليطين اتحدا في المرعى والمراح والفحل والمنهل فعندنا لا زكاة فيها، وعندهما فيها شاة.
L
لنا: أن الشرع جعل ملك النصاب سبباً بالنصوص المشهورة فيعتبر وجوده، ومن ملك دون النصاب فهو فقير والزكاة لا تجب على الفقير .
السلام: «لا
فإن قيل : لا نسلم عدم النصاب وظاهر أنه موجود ثم هذا معارض بقوله عليه يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان بين فلولا تأثير الخلطة لم يكن للنهى معنى،
خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية (٤) .
د.
فينصرف الجمع والتفريق إلى المكان دون المال، ثم النهى مطلق، وقوله: «فإنهما يتراجعان في معنى الأمر. وقال : فى أربعين شاة شاة ). من غير فصل ولا
تعرض لتعدد المال، ولأن النصاب موجود فتجب الزكاة قياساً على موارد الإجماع. والجواب: قد بينا عدم النصاب ودللنا عليه لأن المعتبر أن يكون موجودا في مال واحد لمالك واحد بالنصوص.
(1)
وأما الحديث ففى إسناده ابن لهيعة مجروح ، ولو سلم، قلنا : لا يجمع بين متفرق في الملك، مثل أن يكون لرجل أربعون ولآخر أربعون فإذا اقترب الحول باع بعضها، أو وهبها لابنه الصغير لئلا تجب فيها الزكاة. وقوله : ما كان من خليطين فإنهما
(۱) انظر بدائع الصنائع (٢٩/٢).
(۲) روضة الطالبين (۱۷۱/۲) ، شرح المهذب (٥/ ٤٥٠).
(۳) المغني لابن قدامة (٦٠٧/٢).
(٤) أخرج البخارى الجزء الأول منه فى الزكاة - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع عن أنس وأخرج الجزء الأخير منه فى باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وأخرجه أبو داود في الزكاة - باب فى زكاة السائمة عن ابن عمر ومن حديث ابن عمر أخرجه
البخاري تعليقا . (٥) تقدم تخريجه .
(٦) لا أدرى كيف غفل المصنف هذه الغفلة الكبيرة، فالحديث فى البخارى كما قدمت تخريجه
فكيف يضعف الحديث بما ليس فيه، والله أعلم.
ص ٧٧