وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٧٢

۷۲ عنيتم وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف أنه لو لم يؤد جزءاً من النصاب يأثم، فالإجماع منعقد على خلافه، فإنه يجوز أداء شاة عن أربعين أى شاة كانت وعلى الخصوص عندكم فإنه مخالف لمذهبكم في بعض الأحكام، ولمذهب أبي حنيفة على الخصوص في البعض. وأما الأول، فلأن الواجب في دفع القيمة أداء مطلق المال. وأما الثاني فإن عند أبي حنيفة أن المعتبر قيمة الواجب يوم الوجوب إذا اختار أداء القيمة، ولو كان الواجب جزءًا من النصاب لاعتبر يوم الأداء ، فدعوى كون الواجب جزءا من النصاب تناقض ظاهر ثم هذا معارض بقوله تعالى: (وآتوا الزكاة فالله تعالى طالبه بأداء حق الفقير فى الحال، والأمر المطلق يقتضى وجوب الفعل في الحال، ولا سيما إذا اقترنت به قرينة وهى سد خُلَةَ الفقير. والخلاف فيما إذا طالبه الفقير أو الساعي، ولأنه حق وجب في ذمته فلا يسقط قياساً على الوديعة إذا امتنع المودع من ردها بعد الطلب، وسائر الديون وصدقة الفطر إذا وجبت ثم هلك العبد، وكما في الحج إذا كان قادراً ثم هلك المال والذمة متى اشتغلت بالحقوق لا يثبت فراغها إلا بعد له الحق، ولا يختلف الحال بين أن يكون مالاً أو غير مال، فإن الصلاة والصوم من متى وجبا فالحكم فيهما هذا. أداء والجواب: قد بينا فوات المحل وبالتأخير لم يفوت، لأن له أن ينظر أي الجهات يضع فيها والعبد والشقص فائتان في الجملة . وقولهم : التعليل مخالف لمذهبكم. قلنا : (ع)، وإنما جاز دفع القيمة عنها، لأن الواجب دفع الشاة أو القيمة كفاية للرزق الموعود للفقير، وذلك لا يختص بمال دون مال . وأما على أصل أبي حنيفة فكما حال الحول تثبت الولاية فيعتبر يوم الوجوب، وعنده مما ولا بد النقل لا تثبت للحال بل قبيل الأداء، فتعتبر عنده فلا تناقض . وأما الآية قلنا لم قلتم إنه طالبه به للحال بل طالبه مطلقا، وإنما يجب في جميع العمر لا على الفور (۱) ، كما لو أخر الظهر، وهذا هو حرف المسألة، وله أن يختار (۱) اختلف أهل الأصول هل الأمر يقتضى فعل المأمور به على الفور أم لا؟ على أقوال : 1 - أنه يقتضى فعل المأمور به على الفور، وبه قال الإمام أحمد وأصحابه والظاهرية، وجمهور المالكية، وبعض الأحناف وبعض الشافعية، ونسب للشافعي . ٢ - أنه لا يدل على الفور ، وبه قال الباقلاني ، والقاضى أبو الطيب الطبري ، وأبو إسحاق =
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.