۷۳
٣ ـ كتاب الزكاة
من يدفع إليه .
وأما إذا طالبه الفقير والساعى، فقال أبو سهل الزجاجي من أصحابنا : إنه يضمن، وكذا الكرخي ؛ لأنه منع الأداء بعد طلب من له ولاية الطلب، فصار خائنا. وعامة المشايخ على أنه لا يضمن لأن له ولاية التصرف، فلم تفوت على الفقير ملكا ولا
يدا .
،
ولا نسلم أنه حق في الذمة، بل الواجب الفعل.
وأما الوديعة فلأنه وجد تفويت اليد وبالمنع جعل البدل لنفسه. أما فيما نحن فيه فلم تفوت على الفقير شيئًا، وقياسهم على المسائل التي أوردوها لا يصح، لأنها حقوق تثبت في الذمة بخلاف الزكاة، فإنها تعلقت بالنصاب وقد فات فتسقط بهلاكه، ومن
=
الشيرازي، واختاره الرازى والآمدي وابن الحاجب .
- أنه لا يفيد الفور، وعزاه الزركشى الجمهور الشافعية وإليه ذهب طائفة من الأشعرية وسائر المعتزلة، ونقله أبو الحسين بن القطان عن نص الشافعي .
- أنه يفيد التراخي، وبه قال جمهور الأحناف، وأطلقه جماعة من الشافعية منهم الشيخ أبو حامد الإسفرائينى وابن برهان وابن السمعاني وغيرهم. وصححه ابن السمعاني. وقال السرخسي الذي يصح عندى من مذهب علمائنا : أنه على التراخى ولا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر.
ه - الوقف إما لعدم العلم بمدلوله، أو لأنه مشترك بينهما، وصححه الأصفهاني في قواعده، كما نقل ذلك عنه الزركشي.
والصحيح من هذه الأقوال أن الأمر يقتضى الفور، وعلى ذلك أدلة :
منها : ظواهر النصوص كقوله تعالى : وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وكقوله تعالى: ﴿سابقوا إلى مغفرة .
الثاني: أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذر بأن الأمر على التراخي، وذلك مفهوم من وضع اللغة .
الثالث : أنه لو قيل : هو على التراخي فلا بد أن يكون لذلك التراخى غاية أولاً، فإن قيل: له غاية، قلنا: مجهولة، والتكليف بالمجهول لا يصح، وإن قيل : إلى غير غاية، قلنا: أدى ذلك إلى سقوطه، والفرض أنه مأمور به وإن قيل : غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه، فالجواب أن ظن البقاء معدوم لأنه لا يدري أيخترمه الموت الأن . المسألة راجع في البحر المحيط (٣٢٦/٣ ، (٣٣١ ، التبصرة للشيرازى ص (٥٢)، أصول السرخسي (٢٦/١)، العدة (۱ (۲۸۱) ، الإبهاج (۵۷/۱ ) ، المعتمد (۱۲۰/۱)، مذكرة الشنقيطي
.(٢٣٤، ٢٣٥)
ص ٧٣