وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٧١

٣ ـ كتاب الزكاة فتغايرا . ۷۱ وأما إذا جعلها علوفة فلأن المال لا يبقى سببًا للوجوب؛ لأنه يصير كالهالك في حق الزكاة، فيصير سببًا آخر والله أعلم. ومنا من يقول : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول بالحديث. وهنا مال لم يحل عليه الحول، فلا تجب فيه الزكاة، وقد مر الكلام على هذا الحديث . مسألة من عليه الزكاة إذا فرط فى أداء الزكاة حتى هلك النصاب سقطت عنه الزكاة(1). وقال مالك (٢) والشافعي (۳) وأحمد (٤) : لا تسقط، وعلى هذا الخلاف في العشر والخراج. وقد تساعدنا على أنه لو استهلك ضمن وكذا لو هلك النصاب قبل التمكن من الأداء تسقط الزكاة (٥). لنا: أن المالك لا يخلو إما أن يكون مؤاخذا بأصل الواجب أو بضمانه، لا سبيل إلى الأول لفوات المحل وهو النصاب كالعبد الجانى والشقص الذي فيه الشفعة يصير نجزا، ولا سبيل إلى الثانى؛ لأن وجوب الضمان يستدعى تفويت ملك أو يد، كما في سائر الضمانات، وبالتأخير عن أول الوقت لم يفوت على الفقير ملكا ولا يدا. فإن قيل : لا نسلم فوات المحل بل هو فوته، وقد انضاف إلى تفويته التأخير، فيضمن بخلاف العبد والشقص، فإنه فات بأمر سماوي . فإن قلتم الواجب أداء جزء من النصاب ولم يبق، قلنا: إن عنيتم أنه لو أداه خرج عن العهدة فهذا ثابت فى كل مال ثم هلك، وهلاك تلك الأموال لا تسقط الزكاة، وإن (۱) الفتاوى الهندية (۱۷۰/۱). (۲) انظر المدونة (٣٣٤/١). (۳) انظر شرح المهذب (٣٠٦/٥). (٤) المغني لابن قدامة (٦٧٩/٢). (٥) وأصل الخلاف في المسألة : هل إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور أم على التراخي؟ فقال الشافعى ومالك وأحمد إنها تجب على الفور، وبنوا على ذلك قولهم بأنه إذا أخرها وهلك النصاب بأنه يضمن ولا تسقط عنه الزكاة ؛ لأنه لم يأت بالمأمور به. وعند أبي حنيفة أنها على التراخى وله التأخير وبنى على ذلك قوله بأنه إذا هلك النصاب سقطت عنه الزكاة لأنه لم تجب بعد الزكاة في حقه.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.