وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
الوجوب. وإنما قلنا إنه ثنا لأنه إيجاب زكاتين في عام مع اتحاد المال والحول والمالك. أما المال فلأن بدل الإبل المزكاة، فيقوم مقام المبدل .
وأما الحول فقد مر على بعض النصاب فلو اعتبر مرة أخرى صار معتبراً لإيجاب
ركاتين.
وأما المالك فظاهر، فلو أوجبنا الزكاة أدّى إلى ما قلنا .
فإن قيل : لا نسلم أن الضم يؤدى إلى الثنا.
وقولكم ثمن الإبل بدل قلنا من حيث تعلقت بها الزكاة أم لا؟ الأول (ع) والثاني (س)، ولا ينفعكم إثباته، لأن الثمن متى كان بدل الإبل من حيث إن الزكاة تعلقت بها لم يتحد المال فى حكم الزكاة صار كما لو جعلها علوفة . ثم هذا معارض بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إن من السنة شهراً تؤدوا فيه زكاة أموالكم، فما حدث بعد ذلك، فلا زكاة فيه حتى يجى رأس ذلك الشهر من غير فصل بينما إذا كانت السنة حائلة على جميعها، أو على بعضها ولأنه مستفاد من جنس النصاب، فيضم إلى ما لما في مسألة عنده، قياسا على سائر أنواع المستفادات لأن الجنسية علة الضم، هذا يشكل بالطعام المعشور، وثمن الأرض المعشورة، وثمن العبد الذي
المستفاد . ثم أدى عنه صدقة الفطر، وما إذا جعلها علوفة ثم باعها .
مر
والجواب : الثنا اسم للإتيان بالفعل مرتين، وقد بينا أن الضم يؤدى إليه، ولا نسلم أن الزكاة تعلقت بعين الإبل والثمن قام مقام الأصل فيما يبنى عليه وجوب الزكاة وهو المالية، ولهذا يضاف إليه فيقال : زكاة المال والواجب أبدا يضاف إلى السبب فعلم أن
وجوبها يبنى على المالية وإذا قام الثمن مقام الأصل أدى إلى الثنيا .
وقولهم : مستفاد من الجنس قلت لم أوجب ذلك الضم ، : .
وقولهم : المجانسة علة، قلنا مطلقاً أم مقيدا. الأول (ع) والثاني (س). وأما الحديث : فخص عند المستفادات المختلفة الحول، على أنه موقوف على عثمان . رضي الله عنه .
وأما الطعام المعشور فلأن سببه الأرض، فصار في حكم آخر. وكذا ثمن الأرض لأن محل الأداء هو الخارج دون الأرض. وأما العبد فلأن وجوب صدقة الفطر من حيث إنه رأس بمؤنه ويلى عليه دون المالية
ص ٧٠