٦٤
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
هذا في مال هذا سبيله .
وأما الجارية فوطئها لا يمنع من بيعها، وانتزاعها من يده. وأما النذور والكفارات ،ونحوها فليست بواجبة فى هذا المال على التعيين، بل في مطلق المال والزمان؛ لأن مبناها على التيسير. وأما دين الزكاة فنقول : الأموال الظاهرة تطالب بها الأيام، أما الباطنة فدين زكاتها يمنع الوجوب عند أبي يوسف لعدم المطالب وعند أبي حنيفة ومحمد يمنع، لأن لها مطالباً تقديراً ، لأن المالك يؤديها نيابة عن الإمام، لأن حق الأخذ في صدر الإسلام كان له، ثم فوضها عثمان إلى أربابها .
لا
قال :
ولنا في الباب نصوص صريحة منها : ما روى أبو نضر المالكي عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا كان للرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم، فلا زكاة عليه»(۱). ومنها ما روى الزهرى: أن عثمان خطب فقال : هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضيه، وزكوا بقية أموالكم» (٢). وكان ذلك بمحضرة الصحابة من غير نكير، فكان إجماعاً منهم على أنه لا زكاة في المال المشغول .
فإن قالوا ليس فى الخبر والأثر نفى الزكاة عن مال المديون قلنا : بل هما نصان صريحان في محل النزاع (۳)، والله أعلم.
**
(1) لم أقف على الحديث، ولكن قال ابن قدامة فى المغنى وروى أصحاب مالك عن عمير بن عمران عن شجاع عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه . (۲) رواه مالك فى الموطأ في الزكاة - باب الزكاة فى الدين عن الزهري عن السائب بن يزيد عن
عثمان .
(۳) قال ابن قدامة : يحقق هذا أن الزكاة إنما وجبت مواساة للفقراء وشكراً لنعمة الغني، والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد، وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لحاجة غيره، ولا حصل له من الغنى ما يقتضى الشكر بالإخراج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول .
ص ٦٤