وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٦٥

٣ ـ كتاب الزكاة مسألة يجوز دفع القيم في الزكاة (1) ، وقال مالك (۲) والشافعى (۳) : لا يجوز إلا أداء عين المنصوص عليه، وعن أحمد كالمذهبين) الفطر، والنذور، والكفارات . (٤) ، وعلى هذا الخلاف العشر، والخراج، وصدقة لنا : أن الواجب إن كان عين الشاة، وجب أن تكون له ولاية الفداء، قياسا على العبد الجاني، والتركة المستغرقة بالدين والجامع تعليق المصلحة بصورة الواجب وإن كان غير الشاة لم يتوقف الأداء على العين، لأنه في الغير. فإن قيل : لا نسلم ولاية الفداء ولا أن الواجب فى العبد الجاني دفع عين الرقبة، بل الأرش متعلق بالرقبة تباع فيها كالدين لعدم العاقلة التي تتحمل الأرش، وكذا لو أعتقه المولى لا يضمن . ، ولو سلمنا أنه يجب في عين العبد، لكن ولاية الفداء ممنوعة للمشترك من الحاجة، والملك باق في العبد بعد الجناية وقدر الزكاة خرج عن ملكه بعد الحول، لقوله عليه السلام: «لا زكاة من مال حتى يحول عليه الحول) ، وقد انضافت إلى الفقراء بلام الملك، ولهذا لو باع النصاب بمحضر من الساعى له له ولاية الفسخ في قدر الزكاة، وكذا لو كانت جارية لم يحل وطئها عند بعضهم. ثم هذا معارض بقوله عليه السلام: وفى خمس وعشرين بنت مخاض (٦) خ . عين بنت مخاض، ونص عليها، ولا يجوز العدول إلى القياس على تقدير النص، ثم هذا معارض بما روى : أنه قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من (۱) الفتاوى الهندية (۱۸۱/۱). 6 (۲) حكاه عنه ابن قدامة في المغنى (٦٥/٣). (۳) قال النووى : لا تجزئ القيمة فى الفطرة عندنا وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر. وقال أبو حنيفة : يجوز، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصرى وعمر بن العزيز والثورى. وقال إسحاق وأبو ثور : لا تجزئ إلا عند الضرورة شرح المهذب (١١٢/٦). (٤) انظر المغنى لابن قدامة (٦٥/٣، ٦٦) . (٥) تقدم تخريجه . (٦) الحديث أخرجه البخارى تعليقا فى الزكاة - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وأخرجه أبو داود في الزكاة - باب الزكاة السائمة، والترمذى فى الزكاة - باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم ..
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.