وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٦٣

٣ ـ كتاب الزكاة ٦٣ مطالب لها من جهة العباد كالنذور والكفارات، لا تمنع . لنا: أنه مال مشغول بحاجته الأصلية، فلا تلزمه زكاته قياسا على ثياب البذلة والمهنة . وإنما قلنا ذلك؛ لأن الامتناع عن قضاء الدين سبب للحبس في الدنيا، والعقوبة في الأخرى، وهو مطالب لقضاء دينه بالنصوص، وإذا كان كذلك لم يجب صرفه إلى غير الدين، ثم هو نعمة ناقصة لأن رب المال يقدر على انتزاعه من يده متى شاء بالشرع، والزكاة تجب في المال الكامل. ذلك من فإن قيل : لا نسلّم أنه مشغول بحاجته الأصلية، لأن الشغل أمر باطن، والحكم معلق بالسبب الظاهر، وهو الإعداد ونحن نسلم أنه مطالب بقضاء دينه، لكن لا نسلم ماله، ولهذا لو تبرع إنسان بقضائه، أو أبرأه رب الدين جاز، ولا نسلم أنه نعمة ناقصة، لأنه يندفع به ضرر الحبس وبراءة الذمة والعقاب في الأخرى، فكان وسيلة تامة، ولا نسلم أنه يقدر على انتزاعه من يده أقصى ما في الباب أن الحاكم أمر بحبسه، وعلى التسليم فإنما يقدر على ذلك إذا لم يكتسب مالاً آخر. ثم هذا معارض بالخطابات الواردة لإيجاب الزكاة من الكتاب والسنة من غير فصل بين مال ومال ولأن سبب الوجوب ملك نصاب ،نامى وقد وجد. ألا ترى أنه لو كان النصاب جارية وعليه دين حل له وطئها والحل يتعلق بالملك، والأصلية موجودة، والدين لا يعارض سبب الوجوب، لأن محله الذمة وهى متسعة للحقوق، ثم هذا يشكل بالنذر والكفارات والعشر والخراج ووجوب دين آخر . معه ، والجواب قولهم: الشغل أمر باطن قلنا الحكم يتعلق بالسبب الظاهر، والدين سبب ظاهر، فدار الحكم وجوداً وعدماً ، وقد بينا أنه مطالب بقضاء دينه من ماله؛ لأنه مكلف بما يقدر عليه ولا قدرة له إلا على المعيَّن ولا خلاف في هذا عند الألباء، ، والتبرع والإبراء محتمل وقد بينا أنه نعمة ناقصة. وقولهم : لا نسلم أنه يقدر على انتزاعه قلنا لا خفاء أنه يمنعه من التصرف لا محالة، واكتساب مال آخر موهوم. وأما الخطابات الواردة كلها مقيدة، أو مخصوصة فى المال الذي يحتاج إليه حاجة أصلية، ومال المدينون كذلك. ولا نسلم وجود سبب الزكاة، ولا النماء؛ لأن المراد من النماء الإعداد، ولا يمكن
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.