٢ - كتاب البيوع
6
٤٨٩
: «إيما رجل باع سلعة فأدركها بعينها عند رجل قد أفلس فهو ماله من غرمائه (۱) ق، وهذا عين مذهبنا . د ملي
ما قال
فإن قالوا في إسناده أبو بكر بن عياش ضعيف، وقد قال الدارقطني : لا يثبت هذا عن الزهرى مستداً، وإنما هو مرسل قلنا ابن عياش وثَقَهُ أحمد (٢) ، ولو صـ الدار قطني : لم يضرنا، فقد احتج به الجصاص والرازي وصححاه، وإذا روى أبو هريرة
صح
لأنه مقدم
خلافه كان وهنا فيه . وأما الحديث الثاني فقال أبو حاتم الرازى فى إسناده عمر بن إبراهيم، لا يحتج بحديثه، فإن قالوا لعله ظنه الكردى، وذاك كذاب إنما هو عمر بن إبراهيم العبدي، قال ابن معين : هو ثقة. قلنا قول أبي حاتم حجة، وخصوصاً في الجرح، على التعديل أو نعارض ما ،رووا بأن النبي حجر على معاذ وباع ماله في ديونه . ق، ولم يستفسر هل للبائع سلعة قائمة أو لا؟ ولو كان البائع أحق بسلعته لا يستفسر . وأما عن المعني فنقول : ما تريدون بالعجز العجز العارض الطارئ، أم العجز المقارن اللازم؟ فإن أردتم الأول، فلم قلتم : إنه متحقق فى الثمن؟ وإن أردتم الثاني اختل قياسكم، لأن العجز الذي هو سبب حق الفسخ في المبيع هو العجز الطارئ، أما إذا كان العجز مقارناً منع الانعقاد فلا حاجة إلى الفسخ بخلاف المبيع، لأن تسليمه مستحق، ولا نسلم التساوى لما . وأما هلاك المبيع والثمن قبل القبض، فلأنا فرضنا الكلام في المقبوض، لا في غيره. وأما إذا اشترى بالفلوس، ثم كسدت فلان الفلوس إنما تثبت دينا في الذمة، بوصف كونها رائجة فإذا كسدت لم تبق دينًا في الذمة وهلاك العين يوجب انفساخ
العقد
مر
وأما في المكاتب، فلأن البدل هلك فى ذمة العبد كالفلوس، لا لعجزه عن التسليم، وكذا في انقطاع جنس المسلم فيه . وأما إذا باع بشرط أن يرهن بالثمن رهنا أو كفيلاً ولم يعطه، فلأنه باعه بالعشرة التي بمقابلة الرهن والكفالة لا بعشرة مطلقة، بخلاف ما نحن فيه، فإنه باعه بنفس العشرة (1) أخرجه الدارقطني (۳۰/۳) وقال : إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهرى مسنداً، وإنما هو مرسل. (۲) قلت : قد وثقه أحمد وغيره، إلا أن في روايته عن غير الشاميين اضطراب، كما ذكروا هم.
ص ٤٨٩