وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٤٩٠

٤٩٠ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف ونفسها مستحقة في ذمته . فإن قالوا : إذا فرضنا الكلام فيما إذا باع دراهم معينة بناء على مسألة تعيين النقود، لم يتجه ما قلتم قلنا: إنما يمكنكم هذا متى كنتم معللين أما سائلين فلا، لأنه لا ولاية للسائل في تعيين فعل دون فعل، فإن أبيتم إلا الكلام، فموضعه هناك، والله أعلم. ** مسألة وطء الثيب يمنع الرد بالعيب وقال الشافعي: لا يمنع. لنا: أنه فات شرط الرد فيمتنع الرد ، كما لو كانت بكراً . وإنما قلنا ذلك، لأن شرط الرد أن يردها كما خرجت من ملكه، وقد خرجت الملك، سليمة، وردت معيبة والرد فسخ للعقد من الأصل، وإعادة للجارية إلى قديم والوطء في ملك الغير تعييب ولهذا الشرع لم يخله عن عزم أو عقوبة والتعييب الحادث يمنع الرد بالعيب . ، ، فإن قيل : لا نسلم فوات شرط العقد ولا أنه ردّها معيبة ولا أن الرد فسخ للعقد من الأصل، بل هو رفع للعقد للحال، لأن الفسخ تصرف وجد للحال والأصل في التصرف إذا وجد أن يقتصر على حال وجوده، ولا يستند إلى حالة سابقة، لأن استناد الفعل إلى حالة سابقة أمر لا يُعقل ولأن شرط الرد موجود، فلا يمنع الرد، كما لو كان مكان الوطء استخدام لأن شرط الرد هو أن يردها كما خرجت عن ملكه، وقد فعل ذلك من غير نقصان، لأن الموجود ليس إلا الوطء، وهو انتفاع والانتفاع لا نقصانا فى المحل كالاستخدام بخلاف البكر ، لأن الوطء تفويت جزء منها، وهى الجلدة الزائلة بالافتضاض فأوجب نقصانا في المحل، ولا يقال بأن المستوفى بالوطء في حكم جزء من أجزائها، فإذا وطئها فقد فوت الجزء فيمنع الرد، كما لو كانت بكراً، لأنا نقول : لا نسلم ذلك، بل المستوفى منفعة . يوجب ألا ترى : أنها بعد الوطء كما كانت قبله فلم يفوت شيئًا، والدليل عليه لو اشترى جارية بمائة، فوطئها ثم باعها مرابحة بمائة جاز، ولو كان فوت جزءاً منها، أو نقصت، لمنع البيع مرابحة كما لو كانت بكرا، وكذا لو باع من إنسان جارية، فوطئها البائع قبل التسليم، لا يتخير المشترى بين الرد والقبض، ولو نقصها الوطء بتفويت الجزء لتخير،
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.