وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف فهو أحق به ممن سواه» (۱) خ . .م. حد، وروى أنه عليه السلام قال: من وجد متاعه عند عبد مفلس بعينه، فهو أحق به» (٢) وعندكم لا يكون أحق به، ولأنه أحد عوضى البيع، فالعجز عن تسليمه يثبت حق الفسخ، قياساً على العوض الآخر وهو المبيع، لأن البيع عقد تمليك وتملك من الجانبين، لأن كل واحد من المتبايعين ينزل عن ماله ليحصل على مال صاحبه، فكل واحد من العوضين فيما شرع العقد له مساوى للآخر، فإذا تعدد تسليم أحدهما يثبت حق الفسخ في الآخر تحقيقا للتساوى، ولهذا استويا في الهلاك فإنه لو ابتاع شيئًا، فهلك قبل قبضه بطل العقد، وكذا لو هلك الثمن قبل القبض، بأن اشترى بالفلوس الرائجة ، فنادى السلطان بكسادها . والدليل على صحة هذه القاعدة الأحكام، فإن عجز المكاتب عن البدل، يوجب استحقاق الفسخ، وكذا انقطاع جنس المسلم فيه يثبت لرب المسلم حق العود إلى ماله، وإفلاس المشترى قبل القبض أثر فى تخصيص البائع بالمبيع، وكذا لو باع بشرط أن يرهن بالثمن رهنا، أو يعطى كفيلاً، فامتنع المشترى من إعطاء الرهن والكفيل، فإنه يثبت حق الفسخ والجواب : قد بينا أن العجز وقع عن تسليم غير المستحق بالعقد، والدين يوفى من مثله عينًا، باعتبار أنها أخذت حكم الدين أم باعتبار أنها قائمة مقام الدين؟ ويدل عنه إن قلتم : باعتبار الأول (ع) ، وإن قلتم : باعتبار الثانى (س) ، لكن إذا عجز عن تسليم العين، فقد عجز عن إقامة العين مقام الدين، فبقى حقه في الدين، فلا يعود إلى المبيع، لأن الثمن قام مقامه بخلاف المسلم فيه لأنه مبيع قبل القبض، ويقدر على إقامة غيره مقامه فلا يرد نقضا ولأن العين غير الدين حقيقة، فمتى أعطينا لها حكم ، الدين، وكان ذلك تبديل الحقيقة، فلا يصار إليه . وأما الحديث الأول، فرواية أبو هريرة، وقد روى خلافه، فإنه قال: قال رسول الله (1) أخرجه البخارى فى الاستقراض - باب إذا وجد ماله عند مفلس عن أبي هريرة، ومسلم في المساقاة - باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس فله الرجوع فيه، وأبو داود في البيوع - باب فى الرجل يفلس فيجد متاعه ،بعينه والترمذى فى البيوع - باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه، وابن ماجه في الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، والنسائي في البيوع - باب الرجل يبتاع البيع فيفلس، وأحمد في المسند (۲۲۸/۲). (٢) أخرجه أحمد (١٠/٥) وفيه عمر بن إبراهيم العبدى وهو صدوق في حديثه عن قتادة ضعف.
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.