وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٤٨٧

٢٠ - كتاب البيوع ٤٨٧ ملك واحد معنى وعلى التسليم فالمشترى بالأول لما اشترى النصف أولاً لم يكن رده مستلزما ضرر الشركة، فيثبت له حق الرد. وأما فائدة الخيار فالخيار كان لاثنين فلا ينفرد به أحدهما لما قلنا . وأما مسألة الزيادات، فثم رضى بعود المبيع إلى ملكه بعيب كان سالما عنه في ملكه، حيث شرطه له الخيار فى النصف وحده والرضى بالشيء مما يخرجه عن الضرر به . وأما مسألة الجامع، فنحن أشرنا إلى إعادة المبيع إلى ملكه بعيب كان سالما عنه في ملكه إعادة مستقرة، وهناك الإعادة غير مستقرة فافترقا . وأما المكيل والموزون فمن المشايخ من قال : إن الشركة فيه عيب بالاتفاق، وينفرد أحدهما بالرد فنمنع والأصح أنه على الخلاف عند أبي حنيفة، لا ينفرد أحدهما بالرد، ، لأن البائع يتضرر من جهة أخرى، لأنه يحتاج إلى مؤنة القسمة، والله أعلم . *** مسألة المشترى إذا أفلس أو مات مفلسا، لا يثبت للبائع حق الفسخ، ويكون أسوة الغرماء، وقال الشافعي يثبت له حق الفسخ، إذا وجد المبيع بعينه، ووافقه أحمد في الحياة، ووافقنا في الموت واتفقوا على أن العجز عن تسليم المبيع بالإباق يوجب حق الفسخ، وكذا العجز عن تسليم المسلم فيه بانقطاع المثل عن أيدى الناس. لنا: أن العجز وقع عن تسليم غير المستحق بالعقد، فلا يوجب حق الفسخ . وإنما قلنا ذلك، لأن المستحق بالعقد هو الدين والعجز وقع عن تسليم العين، والعين غير مستحقة لأنها غير الدين فالعجز عن تسليمها لا يوجب حق الفسخ . فإن قيل : لا نسلم أن العجز وقع عن تسليم غير المستحق بالعقد، ونحن نسلم أن المستحق بالعقد هو الدين، ولكن الدين لا يوفَّى من نفسه، وإنما يوفى من مثله عينا، فأخذت العين حكم الدين، فالعجز عن تسليمها يكون عجزاً عن تسليم المستحق بالعقد، فيوجب حق الفسخ كالمسلم فيه لما كان دينا، وإنما يوفى من مثله عينا، فأخذت العين حكم الدين حتى إن العجز عن تسليم العين يكون عجزاً عن تسليم المستحق بالعقد، فكذا هنا. ثم هذا معارض بما روى أن النبي الله قال : «من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس،
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.