وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف الصفقة وفائدة الخيار تمكنه من الفسخ، دفعاً للضرر عن نفسه فينفرد. والدليل عليه المسائل ؛ منها ما ذكر فى الزيادات : أنه لو اشترى جارية على أن يكون له الخيار فى نصفها فإنه يتمكن من الرد أثبت له رد المبيع بعيب كان سالما عنه ، في ملك البائع. ومنها ما ذكر في الجامع الكبير : إذا اشترى رجلان ،دارا، فأراد الشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما بالشفعة، فله ذلك أنه مع رد لذلك النصيب على ملك البائع، والرد عليه يكون رداً بعيب، كان سالما عنه عند البيع. ومنها: إذا كان المبيع مكيلاً أو موزونًا، فإن أحدهما ينفرد بالرد. والجواب : قد بينا أنه رد المبيع مع عيب ،زائد وأما الشركة فبعض مشايخنا يقول: المانع هو الشركة التي حدثت بين المشتريين . قولهم : هذه الشركة حدثت بإيجاب البائع. قلنا ،بلى ولكنه رضى الشركة في حق المشترى لا في حق نفسه ويجوز أن يرضى الإنسان بالعيب فى حق غيره دون نفسه، وهذا الجواب المذكور عن بعض المشايخ فى الشركة فيه نظر لأن الشركة الحادثة بين المشتريين لا تصلح مانعة من الرد. والجواب الصحيح : أن المانع هو الشركة التي حدثت بين البائع والمشترى، لأن الشركة إنما تعد عيبا لما فيها من الضرر بالبائع والبائع يتضرر بهذه الشركة، فتعد عيبا، بخلاف الشركة بين المشتريين ولا نسلم أنه تفرد بعقده، لأنه لا بد من الاجتماع في البيع. وقولهم : معنى قوله : بعت منكما، أي بعت النصف منك، والنصف من الآخر. قلنا : بل معناه بعته منكما، بناء على ظاهر لفظه ، ليكون المبيع والبيع متحدا، وإنما انقسم الملك في العبد ضرورة بعدد المشترى لأن اجتماعهما على مقصود الملك متعذر، ولا ضرورة في حق تعديد البيع. وقولهم : الملك لأحدهما غير الملك للآخر. قلنا لعمرى لكن لم زعمتم أن تغاير الملك لتغاير المملوك يقتضى تعدد السبب ؟ أليس الملك فى أحد أجزاء الثوب غيره في الجزء الآخر ولم يقتض ذلك تعدد البيع ولا نسلم أنه رد ما اشترى، لأنه اشترى مملوكا غير معيب على المالك، ورده معيبا عليه. وأما تفريق الصفقة، فبالتفريق تعددت الأسباب، وفيما نحن فيه لم يتعدد، لأنه
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.