٢٦٣
- كتاب العتاق يضمنه قيمة نصيبه، وإن شاء يستسعى العبد في ذلك، فإذا وصل إليه الضمان أو السعاية عتق كل العبد، وإن شاء أعتقه.
فالحاصل أن للساكت ثلاث خيارات وإن كان المعتق ،معسراً، فلشريكه الاستسعاء، وإن شاء أعتق، وعندهما متى أعتق أحدهما عتق كل العبد للحال، ثم الذي لم يعتق يضمن المعتق إن كان موسراً، ليس له غير ذلك والكلام في هذه المسألة يرجع إلى حرف، وهو أن عند أبي حنيفة الإعتاق له حكمان ثبوت العتق وزوال الملك والملك يتجزأ في المحل فيتجزأ الإعتاق وعندهما الإعتاق له حكم واحد، وهو ثبوت العتق، وزوال الرق، وكل واحد منهما لا يتجزأ، فكذا الإعتاق.
والشافعي وأحمد معه فيما إذا كان المعتق معسراً، ومعهما فيما إذا كان موسراً. لأبي حنيفة أن الإعتاق موضوع لإسقاط الملك والملك يتجزأ ثبوتاً، فيتجزأ سقوطا . والدليل على الأول : أن الملك والرق كانا ثابتين قبل الإعتاق، وبعده، ولم يبقيا، فبعد ذلك لا يخلو إما أن يجعل الإعتاق موضوعاً لإسقاط الملك، أو لإسقاط الرق، لعدم الواسطة، فجعله لإسقاط الملك وصفاً أولى لأن الإعتاق تصرف مملوك للمولى، فيتصرف في خالص حقه وملكه .
الثابت .
เ
وأما على الثاني : فلأنه لو باع نصف العبد، أو ثلثه أو ربعه، أو وهب النصف شائعا، أو تصدق به أو أوصى به صح وثبت الملك في الباقي، وإذا تجزا ثبوتا تجزا سقوطا، لأن الساقط عين فإن قيل : لا نسلم أن الإعتاق موضوع لإسقاط الملك، بل هو موضوع لإسقاط الرق، لأن العبد إنما صار محلاً قابلاً للإعتاق بوصف الرق دون الملك .
ألا ترى أن الملك موجود فى البهائم، وإن لم تكن محلاً للإعتاق، ولما اختص الآدمى بالإعتاق علم أنه موضوع لإسقاط الرق. ولا نسلم الوجه الثاني، لأن العتق قوة حكمية مشبهة بالقوة الحقيقية، والحقيقية لا تتجزأ، فكذا الحكمية لامتناع أن يكون نصف الشخص قويًا شائعا، ونصفه ضعيفا لا يشيع، ثم هذا معارض بما مر من قوله عليه السلام: من أعتق شقصاً له في عبد عتق
كله، ليس الله فيه شريك (۱).
(۱) انظر: الحديث السابق .
ص ٢٦٣