وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف ولأنه أعتق نصف عبده عن ولاية وهو أهل فيثبت فى النصف، ثم يثبت في النصف الآخر ضرورة أنه لا يتجزأ كما إذا طلق نصف امرأته، أو عفى عن نصف القصاص وكما لو أعتق نصف أم ولده، حيث يثبت فى الكل، ولو كان الإعتاق متجزئا لما عتق الكل لأنه أعتق النصف، وكما لو استولد جارية بينه وبين آخر وينفد الاستيلاد في الكل، وكما لو كانت أمة بين شريكين فجاءت بولد فادعياه، ثبت نسب الولد منهما ثم إذا أعتقها أحدهما عتقت ولا يتجزأ إعتاقها، فكذا هذا، بل أولى، لأن الاستيلاد يثبت حق العتق وبالإعتاق ثبت حقيقة ،العتق والاستيلاد ينفذ في الكل فالإعتاق أولى والدليل على أن الإعتاق لا يتجزأ، أن إعتاق النصف تعدى إلى الباقي، ولهذا لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث . " والجواب : : قد بينا أن الإعتاق موضوع لإسقاط الملك، لأنه تصرف وجد من جهة المولى، وهو إنما يملك التصرف فى خالص حقه وملكه، وإنما لم يشرع هذا في البهائم لعدم الفائدة، لأنها تصير هملاً، بخلاف العبد. وقولهم : لا نسلم الوجه الثاني :قلنا : قد بينا أن العتق يتجزأ، لأن قوله لا ملك لي عليك، معناه أسقطت ملكي عنك، وزوال الملك يتجزأ فى البعض، كما قلنا في البيع وإخوانه، ويزول عن البعض . وأما الحديث فمعارض بقوله عليه السلام من أعتق شقصاً له في مملوك قوم عليه نصیب شريكه إن كان ،موسرًا، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه(۱). حد وفي رواية : عتق ما عتق ورق ما رق» (٢) . حد. سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتق البعض عبداً ، فالعبد اسم لشخص مملوك مرقوق، وهو حجة على الشافعي في مسألة السعاية، وهو لا يراها. (1) أخرجه البخاري في العتق - باب إذا أعتق نصيبا فى عبد وليس له ما استسعى العبد، مسلم في العتق - باب ذكر سعاية العبد وأحمد في المسند (٤٢٦/٢ ، (٤٧٢) - وأبو داود في العتق ـ باب ذكر السعاية في هذا الحديث والترمذى فى الأحكام - باب ما جاء فى العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه وابن ماجه في العتق ـ باب من أعتق شركا له في عبد. كلهم بألفاظ متقاربة . (۲) أخرجه أحمد في المسند (٥٧/١) بإسناد صحيح .
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.