٢٦٢
يصح،
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
عن صفة حكمية، يظهر أثرها في إثبات العبادات، كالجمع، والأعياد، والحج ونحوه، وهى كلها حقوق الله تعالى والدليل عليه : أن المولى يملك إثباته من غير رضا العبد، ولا ترتد برد العبد. والجواب : قد بينا أن الشهادة قامت على العتق وأنه حق العبد، ومنعهم ذلك لا ، لأن الخلاف فيما إذا قلنا بحرية الأصل، والكلام فيه ولا إعتاق هنا، وهذه الحرية المشهود بها حق العبد، ولو فرضنا الكلام فى الإعتاق قلنا : هو حق العبد، لأنه سبب إلى العتق ولا نسلم أن الإعتاق إسقاط ، بل إثبات العتق مقصوداً، ثم يثبت الملك ضرورة ثبوت حكم الإعتاق لأن اللفظ ينبئ عن الملك، لا عن سقوط الملك، فالإعتاق متعدى لازمة العتق ولهذا يقال : أعتقه ،فعتق كما يقال : كسرته فانكسر، فإذا حكم الإعتاق ليس إلا ثبوت العتق سقوط الملك من ضروراته قياساً، وما ذكروه من الاعتراض على الحكم لا يصح لأن السرقة، وقطع الطريق كلها حقوق العباد، ولهذا لا بد من الدعوى في السرقة، وقطع الطريق. وأما عتق الأمة، وطلاق المرأة فإنه سبب لحرمة الفرج، فتثبت الشهادة من غير دعوى احتياطا، ولا نسلم أن العتق حق الشرع، بل حق العبد أصل فيه، وحق الشرع تبع، لأن الإعتاق وضع لإثبات العتق وهو القوة الحكمية التى يظهر أثرها في حقوق العبد ولم يوضع لأهلية العبادات، ولهذا يوجد في حق الصبى والمجنون.
،
وقولهم : يعمل بهما فى حكمين قلنا: إنما يعمل بهما متى استويا، ولم يستويا لما قلنا: إن حق العبد أصل وحق الشرع تبع والتبع لا يساوى الأصل.
"
وقولهم : شهادة قامت على حق الله تعالى. قلنا : لا نسلم.
6
وأما الحديث : فيحتمل أنه أراد به الشخص المعتق أى أنه قد خلصت نسبته إلى الله تعالى، وخرج الجواب عن المعنى، وإنما يملك المولى أصله من غير رضا العبد، ولا يرتد برده لأنه يسقط ملك نفسه، وله هذه الولاية، فيثبت العتق ضرورة، والله أعلم.
***
مسألة
الإعتاق يتجزأ عند أبي حنيفة. وقالا : لا يتجزأ .
وصورة المسألة : إذا أعتق عبداً بينه وبين شريكه زال الملك عن نصيبه، ولا يعتق شيء من العبد للحال عند أبي حنيفة، ثم ينظر إن كان المعتق موسرا، فلشريكه أن
ص ٢٦٢