أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٨٦

أحدهم، ثم بلغ الصغير أو الصغيرة، وأفاق المجنون أو المجنونة، فهل يكون له خيار الفرقة من هذا النكاح الذي لم يكن له رضى معتد به وقت عقده؟ وبالتالي لا يكون العقد لازماً في حقه؟ خلاف على قولين : القول الأول : ذهب جماهير الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة (۱) إلى أن الأب يزوج ولده الصغير والمجنون بغير إذنهم، وأنه لا خيار لهم بعد البلوغ أو الإفاقة . القول الثاني: أن للصغيرة الخيار عند بلوغها فيما إذا زوجها الأب. وهذا قول لبعض الحنابلة (٢) وهو قول طاووس (۳) بن كيسان اليماني) (٤) (۱) الحجة على أهل المدينة ١٤٠/٣ ، ١٤١ ، أحكام القرآن للجصاص ٥١/٢، البحر الرائق ۱۲۸/۳ ، ۱۲۹ حاشية ابن عابدین (۳۰۳/۲ ، ۳۰۴، المعونة ٤٨٤/١، التمهيد ۱۹/ ۹۸ ، بداية المجتهد ٦/٢ ، المهذب ،٦۸۸/۲ ، ٦۸۹ ، روضة الطالبين ٥/ ٤٠١ ، مغني المحتاج ١٤٩/٣ وقد ذكر شروطاً لذلك في ١٦٨/٣، ١٦٩، وكذلك ذكر هذه الشروط البهوتي في كشاف القناع ٤٢/٥ - ٤٤ ، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٣٢٥ ، وبرواية ابنه صالح .۱۲۹/۳ . وفيه قال: «ليس بين الناس في هذا اختلاف وليس لها أن ترجع ، المغني ۳۹۸/۹ و ٤١٥، الإنصاف ١١٣/٢٠، ١١٦ ، المحلى لابن حزم .۳۸.۹ غير أن الشافعية والحنابلة في رواية شرطوا (۳) هو الصغيرة أن تكون بكراً، فإن كانت ثيباً، لم يجيزوا لأحد تزويجها حتى تبلغ . (۲) قال المرداوي في الإنصاف ١١٦/۲۰ : ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب خيار إذا بلغ على الصحيح من المذهب ... وظاهر كلام ابن الجوزي أن له الخيار . أبو عبد الرحمن طاووس بن كَيْسان الفارسي، ثم اليمني، الفقيه القدوة عالم اليمن، قيل : ولد في دولة عثمان لهلهلهلهلهله أو قبل ذلك، كان من عباد أهل اليمن، ومن سادات التابعين مستجاب الدعوة سمع من زيد بن ثابت وعائشة، لازم ابن عباس مدة وهو معدود في كبراء أصحابه، روى عنه : عطاء ومجاهد وخلق سواهما، وهو حجة باتفاق كما قال الذهبي رُمي بالتشيع لكن قال الذهبي: هو يسير وثقه ابن معين وأبو زرعة توفي بمكة أيام الموسم سنة (١٠٦هـ). انظر: الطبقات لابن سعد ٦٦/٦ ، حلية الأولياء ٣/٤ - ٢٣ ، أعلام النبلاء ٣٨/٥ - ٤٩ . سیر (٤) روى هذا القول عنه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح، باب نكاح الصغيرين ١٦٤/٦ رقم (۱۰۳٥٧)، ومحمد بن الحسن في كتاب الحجة على أهل المدينة ٣ ١٤٧ ، ١٤٨ بإسناد صحيح ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن بعض العلماء كابن عبد البر في التمهيد (۹۸/۱۹ ، ۱۰۳ والنووي في شرح صحيح مسلم ٢٠٦/٩ نسبوا إلى أهل = ، لا يضر، ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.