أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٨٧

الأدلة : أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : 1 - أن عقد الأب على الصغيرة يلزمها بموجبه تسليم نفسها للزوج بعد زوال ولاية الأب فيجب إثبات الخيار لها عند البلوغ (۱). ويمكن مناقشة هذا من ثلاثة أوجه : الوجه الأول : أن الأصل في عقد النكاح الصحيح اللزوم والاستمرار، والقول بإعطائها حق الخيار، إذا كان المُزَوِّج هو الأب مجرد دعوى تحتاج إلى دليل، لا سيما وأن نظر الأب مُتحقق فيه المصلحة لها والتي يخاف فوتها . الوجه الثاني: أن الصغيرة إما أن تجد الزوج مناسباً لها فلا داعي للخيار، أو تجده غير مناسب لسبب فيقال : بإباحة طلب الفرقة لهذا السبب لا لمجرد البلوغ. الوجه الثالث: أن هذا منقوض بجواز البيع في مال الصغير، وأن حكم هذا البيع وهو الملك باقي بعد البلوغ. = العراق القول بأن للصغيرة إذا بلغت الخيار فيما إذا زوجها الأب، ونسب ابن رشد في بداية المجتهد ٦/٢ هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة تلته، ولم أجد هذا القول منسوباً إلى أحد من أهل العراق أو إلى الإمام أبي حنيفة في كتب الحنفية التي اطلعت عليها سوى ما نقل عن ابن سماعة من استدلاله لهذا القول فقط كما في المبسوط للسرخسي ٢١٣/٤ - بما سيأتي ذكره في أدلة هذا القول .. وأبو حنيفة وأكثر أهل العراق إنما يوجبون الخيار للصغيرة فيما إذا زوجها غير الأب والجد من الأولياء، كما سيأتي عند الكلام على هذه المسألة، أما في هذه المسألة فيرون عدم الخيار، وقد نقل محمد بن الحسن عدم الخيار في هذه المسألة عن شيخه أبي حنيفة كما سبق. وانظر إضافة إلى ما سبق في الصفحة السابقة الكتاب للقدوري مع شرحه اللباب للميداني ،۱۰۳ ، البناية للعيني ،٦٠٢/٤ ، فتح القدير لابن الهمام ٣/ .۱۷۵ (1) المبسوط ٢١٣/٢. AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.