1
=
لا يخلو الأمر من حالين :
الحال الأولى : أن يكون المُزَوِّج لهم الأب
الحال الثانية : أن يكون المُزَوِّج لهم غير الأب من باقي الأولياء(۱) .
الحال الأولى : إذا كان المُزَوج هو الأب.
على القول أن للأب تزويج ابنه الصغير والمجنون)، إذا زوج الأب
المال يترتب عليها نفاذ التصرف فيهما شرعاً نقله عنه عبد الكريم زيدان في المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص ۲۷۹ . وانظر : غمز عيون البصائر على الأشباه
والنظائر للحموي ٤٥٥/١ ، المدخل الفقهي العام للزرقا ۸۱۷/۲ – ۸۲۰ (1) الولي الذي لا يملك الإجبار هم عامة ،الأولياء كالأخ وابنه، والعم. واختلفوا في الجد. انظر: جامع أحكام الصغار للأسروشني ٦٧/١ ، بداية المجتهد ١٣/٢، الفروق للقرافي ۱۰۲/۳ ، ۱۰۳ ، الإشراف لابن المنذر ۲۳/۱ روضة الطالبين ٥/ ٤٠٥ ، فتح الباري لابن حجر ۱۸۷/۹ ، الإفصاح لابن هبيرة ۲/ ۱۲۰ ، المقنع مع
الشرح الكبير والإنصاف ١٦١/٢٠ - ۱۷۰ ، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٤/٣٢. (۲) وهو قول جماهير الفقهاء حيث ذهبوا إلى صحة إنكاح الأب الصغير والصغيرة البكر إذا زوجها من كفء، بل حكاه بعضهم إجماعاً كالجصاص في أحكام القرآن ٥٤/٢، والقاضي عبد الوهاب في المعونة ٤٧٤/١ ، والباجي في المنتقى ٢١/٥، والشافعي في الأم ۲٤/٥ ، والمروزي في اختلاف العلماء ص ١٢٥ ، وابن المنذر في الإجماع ص٧٤، والإمام أحمد في مسائل ابنه صالح ۱۲۹/۳ وغيرهم. وقيد بعضهم هذا الإجماع ببنت التسع فما دون أما من بلغت تسع سنين فلا يجوز لأبيها أن يزوجها بغير إذنها وهو رواية عن الإمام أحمد انظر الشرح الكبير والإنصاف ١١٩/٢٠، وشرح مختصر الخرقي للزركشي .۷۸/۵ وخالفهم في ذلك ابن شبرمة وعثمان البتي وأبو بكر الأصم فذهبوا إلى عدم صحة زواج الصغار مطلقاً حتى يبلغوا ويأذنوا، وأن العقد الذي يعقده أولياؤهم نيابة عنهم يعتبر باطلاً لا يترتب عليه أثر. ووافقهم ابن حزم في الصغير دون الصغيرة فقال : لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ انظر المبسوط ٤/ ۲۱۲ ، ۲۱۳، ٢١۵، طريقة الخلاف للأسمندي ص ٦١ ، بدائع الصنائع ٢٤٠/٢ ، بداية المجتهد ٦/٢، القوانين الفقهية ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، الإشراف لابن المنذر ٢٤/١ - ٢٧ ، الحاوي ٧٦/١١، ٩٩، الوسيط ۱۳۳۳ ، البیان (۱۷۸/۹ ، ۱۸۵ ، الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي ٢٠/ ۱۱۳ ، ۱۳۹ ، الفروع ،٢۰۳/۸، ٢٠٦ ، المحلى ،۳۸/۹، ٤٤، تهذيب السنن لابن القيم ١٥٨/٦.
ص
في
الفقه
٨٥
ص ٨٥