حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام — الصفحة ٩٧

عدم صدقه ولكن اجتهاده هو الذي أوصله إلى عدم الأخذ بذلك الحديث، والمجتهد إذا أصاب الحق فله أجران وإذا لم يصب فله أجر واحد. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. يومنا ولذا فإن من المعلوم أن المجتهد إذا خالف حديثاً صحيحاً فإنه يجب أن يحمل ذلك منه على أنه لم يبلغه الحديث، أو بلغه ولكن لم يصح عنده، أو أن له تأويلاً مسوغاً غا عنده وهذا أمر معلوم من عصر الصحابة والتابعين إلى هذا، فليس لأحد حق في ادعائه أنه جمع السنة وأحاط بها، وإنما كل يأخذ بما علم ولهذا تباينت أقوال العلماء في أغلب مسائل الفروع - وهذا أمــر معلوم أيضا. وهم يعلمون علم اليقين أنهم لم يحيطوا بالسنة؛ ولهذا نجد أن كل واحد منهم يأمر تلاميذه بالرجوع إلى الحديث إذا جاء مخالفاً لرأيه. فهذا الإمام أبو حنيفة "ت ١٥٠هـ" يقول: "إذا صح الحديث فهو مذهبي (1) وقال الإمام مالك (٢) " ت۱۷۹هـ ": "فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه (۳). وقال الإمام الشافعي "ت٢٠٤هـ": "ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة رسول الله وتعزب (ε) عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله ، وهو قولي"(٥). (۱) الانتقاء في فضل الأئمة الفقهاء لابن عبد البر ص ١٤٥. (۲) هو مالك بن أنس الأصبحي. (۳) جامع بيان العلم لابن عبد البر ٩١/٢. (٤) أي: تغيب. (٥) إعلام الموقعين ٣٦٣/٢.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.