حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام — الصفحة ٩٨

وبعد: فإن هذا القول يمكن أن يكون مندرجاً تحت القول الأول؛ لأن القرائن التي أشاروا إليها هي الشروط نفسها التي اشترطها أهل القول الأول، ولا سيما القرائن المتصلة وأما المنفصلة فقد تبين لك بطلانها. لكن جعلت هذا قولاً ثانياء لما رأيت كثرة من أفرده وجعله قولاً مستقلاً.. والله أعلم. ( ۹۷
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.