فلو لم يكن خبر الواحد موجباً للعلم وتقوم به الحجة لما كلفت الأمة المسلمة - جماعات وأفراداً - بهذا الواجب، وهذا أكبر دليل على صدق خبر الواحد من مؤمني هذه الأمة.
والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((ليبلغ الشاهد الغائب)
ولما مرت جنازة فذكرها بعض الصحابة بخير قال النبي : ((وجبت))،
یا
ولما مرت جنازة فذكروها بشر قال: ((وجبت))، فقالوا: ما وجبــت يــا رسول الله؟ قال: الأولى ذكرتموها بخير فوجبت لها الجنة، ومرت الثانية
فذكرتموها بشر فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض) (٢). ٣- أن الله أمرنا بالحكم بما يشهد به العدل مع يمين الطالب، وبما يشهد به العدلان فصاعداً، وبما حلف عليه المدعى عليه إذا لم يقم المدعي البينة، ولو كان خبر الواحد يحصل به العلم لما احتيج إلى تعدد الشهود ولا إلى يمين
الشاهد. المدعي مع ويرد عليهم بأن حقوق العباد مبناها على المشاحة والنزاع، فجعل الله الحكم بينهم بأمر ظاهر منضبط وهو البينة، ولا تقاس الأخبار النبوية علــ الشهادة للفرق بينهما كما تقدم.
٤ - إن الإجماع منعقد على عدم تكفير من ردّ خبر الواحد أو تفسيقه، وهذا دليل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم الموجب للعمل. ويرد عليهم: بأن إدراك العلم بالخبر يتفاوت فيه الناس بحسب القرائن والأحوال، فكون بعضهم لا يأخذ بخبر الآحاد لا يعني ذلك كذب المخبر أو
(۱) أخرجه مسلم ۹۸۷/۲ ، وأبو داود (۲۹٤/۱ ، والترمذي ١٦٥/١ وابن ماجه ٨٤/١، والدارمي ٦٧/٢. (٢) أخرجه البخاري ١٨١/٣، ومسلم ١٨٤/١.
۹۵
ص ٩٦