حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام — الصفحة ٨٤

وقال ابن أبي العز الحنفي "ت" ٧٩٢هـ" في شرحه لقول الطحاوي: " وجميع ما صح عن رسول الله الله من الشرح والبيان كله حق" قال: "يشير الشيخ رحمه الله - بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار :قسمان متواتر ،وآحاد فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات قالوا: والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة ،متنها فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول الله الله، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في الحقيقة كراب بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَقَنَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (۱) [النور: ٣٩]. أن وبالجملة فقد ذكر ابن القيم "ت ٧٥١هـ" واحداً وعشرين دليلاً على خبر الآحاد يفيد العلم والعمل معاً في الأحكام والعقائد، ثم قال: " إن الخبر عن رسول الله ، ورواه الثقات والأئمة، وأسنده صح خلفهم عن سلفهم إلى النبي ، له وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم، فيما سبيله العلم هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة، أما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال فلابد من نقله طريق التواتر لوقوع العلم به حتى أخبر عنه القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم عن (۱) شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۹۸ ۸۳
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.