حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام — الصفحة ٨٣

قال الإمام ابن القيم"ت: ٧٥١ هـ: "وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الواحد من الصحابة يبلغ عنه فتقوم الحجة على من بلغه، وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسننه، ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجة، ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر، وهذا من أبطل الباطل (۱)" وقال أيضاً: "هذا التفريق باطل بإجماع الأمة؛ فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلمية - يعني في العقيدة - كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شَرَعَ كذا وأوجبه ورضيه دينا، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته. و لم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد ألبتة أنه B منهم جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته. فأين سلف المفرقين بين البابين؟! نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه؛ بل يصدون القلـوب عـــن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين.. وادعوا الإجماع على هذا التفريق ولا يحفظ ما جعلوه إجماعاً عن إمام مـــــن أئمة المسلمين ولا عن أحد من الصحابة والتابعين... (1)" (۱) مختصر الصواعق المرسلة ٣٩٤/٢ (۲) المصدر السابق ٣٩٥/٢ بتصرف. ۸۲
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.