من ذلك رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في
قدم ثابت ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول "(۱) . القول"(1).
الدليل الثالث: الإجماع:
أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يومنا هذا على حجية خبر الآحاد الصحيح - في الأحكام والعقائد – و لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في عمل أحد من الصحابة وقوله تخصيص أدلة لا يعمل بها إلا في الأحكام وأدلة لا يعمل بها إلا في العقائد وأنهم قالوا: لا يحتج في العقائد إلا بالأحاديث المتواترة، ولم يرد عنهم كما تقدم - تقسيم السنة إلى متواتر وأحاد، فضلاً عن أن يشترطوا شيئاً في المقبول من السنة، وإنما احتيج لتلك الشروط بعد ظهور الفتنة وركوب الناس الصعب والذلول وأصبح من شاء يقول ما شاء.
ومنها:
وفيما يلي نذكر بعض الوقائع من الصحابة والتابعين الدالة على ذلك
- عمل أبي بكر في توريث الجدة، وقد أخذ بخبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن
مسلمة، وتقدم. - قبول عمر بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس؛ لأن أخذها من مجوس هجر (۲)، وقال في ذلك: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". وكان عمر يقول: ما أدري ما أصنع بالمجوس؟ فقال
النبي
(۱) مختصر الصواعق المرسلة ،۳۹٤/٢ ، وانظر مبحث: ما يفيده خبر الأحاد من العلم . من هذا البحث. (۲) أخرجه البخاري - الفتح ٣٥٧/٦ - كتاب الجزية، ومالك في الموطأ ۲۰۷/۱ والشافعي في الرسالة . ١٨٦، والدارقطني في السنن ،١٥٤/٢ ، وهو صحيح (انظر: إرواء الغليل رقم ١٢٤٩).
-
-
ص
٨٤
ص ٨٥