تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٩٨

۹۸ تصرفات الأمين في العقود المالية . المبحث السابع توكيل الشريك غيره على مال الشركة (۱) إذا أراد الشريك أن يوكل شخصاً على عمل من أعمال الشركة كتسليم مبيع، وقبض ثمن، ومطالبة غريم، وما أشبه ذلك، فهل يملك ذلك بمجرد انعقاد الشركة، أو يحتاج إلى إذن شريكه ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: أن الشريك لا يملك توكيل غيره على مال الشركة إلا بإذن شريكه إلا فيما يعجز عنه، أو ما لا يليق به مباشرته بنفسه (۲) . وهذا هو الظاهر من قول المالكية، والشافعية في الوجه الصحيح عندهم، حيث قالوا بأن الوكيل لا يملك التوكيل فيما وكل فيه إلا إذا كان لا يستطيع القيام به أو لا يليق بـه ،(۳) مباشرته بنفسه (۳) ؛ لأن الشريك وكيل عن شريكه. (1) الوكالة في اللغة بفتح الوار وكسرها التفويض، يقال: وكله أي فَوَّض إليه، ووكلْتُ أمري إلى فلان أي: فَوَّضْتُ إليه، واكتفيتُ به المطلع ص ٢٥٨ ، المصباح المنير ٢/ ٦٧٠ ، تحرير الفاظ التنبيه ص ٢٠٦) ... وفي الشرع استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة الإقناع للحجاوي (۲۳۲/۲). (۲) وذلك كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس. (۳) الكافي لابن عبدالبر ،٧٨٦/٢ الشرح الصغير ،١٨٥/٢ ، حيلة العلماء ۱۱۹/٥ - ۱۲۰ ، المهذب ٣٥٨/١.
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.