ļ
تصرفات الأمين في العقود المالية .
وهو الوجه الصحيح عند الحنابلة، وعليه أكثرهم
۹۹
(1)
القول الثاني: أن الشريك يملك توكيل غيره على مال الشركة مطلقاً.
الأدلة:
(۲)
وبهذا قال الحنفية (٢) ، وهو الظاهر من الوجه الثاني عنـد
الشافعية، حيث قالوا بملكية الوكيل للتوكيل فيما وكل فيه
مطلقاً (۳) ؛ لأن الشريك وكيل عن شريكه.
وهو وجه عند الحنابلة (٤).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أولاً : استدلوا على ملكية الشريك للتوكيل عند عجزه عن القيام بالعمل أو كونه لا يليق به مباشرته بنفسه بما يلي:
أن الشريك وكيل على مال الشريك فلا يملك التوكيل إلا فيما
لا يتولاه بنفسه كالوكيل
(0)
ثانياً: واستدلوا على عدم ملكية الشريك للتوكيل عند القدرة على القيام به، وكونه لائقاً به بما يلي:
(1) المغني ،۱۳۲٥ ، المبدع ۱۱/٥ ، الإنصاف ٤١٧/٥ - ٤١٨ ، كشاف القناع ٥٠١/٣ . (۲) بدائع الصنائع ٦ / ٦٩ ، الهداية ١٠/٣ ، البحر الرائق ،۱۷۸/۵ مجمع الضمانات ص۳۹۸ اللباب ،۱۲۷/۲ حاشية رد المحتار ٣١٧/٤
(۳) حلية العلماء ،۵ / ۱۲۰ ، روضة الطالبين ٣١٣/٤. (٤) المغني (۱۳۲/۵ ، المبدع ١١/٥، الإنصاف ٤١٧/٥. (٥) الكافي لابن قدامة ٢/ ٢٦٠.
ص ٩٩