تصرفات الأمين في العقود المالية.
الترجيح:
۹۷
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بعدم ملكية الشريك لأخذ السفتجة وإعطائها بمال
الشركة إلا بإذن شریکه لقوة ما استدلوا به، ولما في ذلك من
على مال الشركة، واستثماره في جميع الأوقات.
الحفاظ
ص ٩٧