تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٧٢

: ۷۲ تصرفات الأمين في العقود المالية . أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: ١ . أن الأصل في اللفظ إذا كان مطلقاً أن يجري على إطلاقه، وتقييده ! لا يجوز من غير دليل والعرف هنا متعارض؛ لأن البيع بغبن فاحش من أجل التوصل بثمنه إلى شراء ما هو أربح منه مما هو متعارف عليه وعليه لا يصح تقييد المطلق مع التعارض مناقشة هذا الدليل (1) يمكن مناقشته بأن العرف يقيد إطلاق اللفظ ؛ لأن الشركة قد انعقدت على ما هو متعارف عليه، والبيع بغبن فاحش ليس متعارفاً عليه، وأما ما ذكر من المثال من البيع بغبن فاحش للتوصل بثمنه إلى شراء ما هو منه فلا يُسَلّم به؛ لأن البيع بالغبن الفاحش فيـه خسارة متحققة، وشراء ما هو أربح فيه ربح محتمل فلا ترتكب خسارة متحققة على أمل ربح محتمل الحصول وعدمه. أربح ٢ . أن البيع بغين فاحش إذا لم يكن متعارفاً عليه بين الناس فعلاً، فهو متعارف عليه ذكراً وتسمية؛ لأنه يطلق عليه اسم البيع كما يطلق على أي بيع آخر، أو هو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب لعلة، وهذا الوصف ينطلق على البيع بغبن فاحش أيضاً، كما أن مطلق الكلام ينصرف إلى المتعارف ذكراً وتسمية دون اعتبار للفعل (۲). (1) المرجع السابق ٢٧/٦ (۲) بدائع الصنائع ٢٧/٦
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.