. تصرفات الأمين في العقود المالية .
مناقشة هذا الدليل
۷۳
يمكن مناقشته بأن الاعتبار هنا إنما هو لما كان متعارفاً عليه بين الناس فعلاً، وهذا التعارف مقيد لإطلاق الذكر والتسمية؛ لأن الشركة حين عقدها قد عقدت على ما هو متعارف بين الناس بالفعل، فيكون ذلك تقييداً لإطلاق الاسم والتسمية.
الترجيح
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب هو القول الأول القائل بعدم ملكية الشريك لبيع مال الشركة بغبن فاحش؛ لقوة ما استدلوا به؛ ولأن الشركة قد انعقدت على الاتجار بحسب ما هو متعارف عليه، والبيع بغبن فاحش غير متعارف عليه، لكن لو أجاز
الشريك ذلك فإنه يصح؛ لأن المنع لحقه، فبإجازته زال المنع.
ص ٧٣