تصرفات الأمين في العقود المالية
۷۱
(۲)
وبهذا قال أبو يوسف، ومحمد بن ، ومحمد بن الحسن صاحبا أبي
حنيفة (۳)
وبه قال المالكية (٤)، والشافعية (٥) والحنابلة (٦).
القول الثاني: أن الشريك يملك البيع بغبن فاحش.
(V)..
وبهذا قال الإمام أبو حنيفة (٧).
الأدلة :
دليل القول الأول:
استُدلَّ أصحاب هذا القول بما يلي:
أن المقصود من عقد الشركة الاسترباح، وهو لا يحصل بالبيع بغبن
فاحش فكان مستثنى من العقد ،دلالة، فلا يملكه الشريك
(1)
(۲)
هو
(^)
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، ولد سنة ١١٣ هـ، ، ولزم الإمام أبا حنيفة، وغلب عليه الرأي، وكان له فضل في نشر المذهب الحنفي، وهو من أجل الفقهاء المجتهدين، ولي قضاء بغداد في ولاية الرشيد، وهو أول من صنف على مذهب أبي حنيفة، له مصنفات منها: الخراج، والأمالي والنوادر، توفي سنة ۱۸۲) هـ. الجوهر المضية ٦١١/٣-٦١٣، الفوائد البهية ص ٢٢٥، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٣٤). محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء، ولد بواسط سنة ١٣١ هـ، ونشأ بالكوفة، صحب أبا حنيفة وأخذ عنه، كما أخذ عن أبي يوسف، وقام بنشر المذهب الحنفي، عرف بسعة العلم، والفصاحة، ولأه الرشيد قضاء بغداد بعد أبي يوسف، لـه مصنفات منها: الجامع الكبير والصغير، والسير الكبير والصغير، توفي بالري سنة ١٨٩ هـ (الجواهر
هو
المضيئة ۱۲۲/۳، والفوائد البهية ص ١٦٣).
(٣) بدائع الصنائع ٦٨/٦ .
(٤) شرح الزرقاني على مختصر خليل ٧٨/٦.
(٥) المهذب ٣٥٣/١، روضة الطالبين ٢٨٣/٤ ، مغني المحتاج ٢/ ٢١٥ .
(٦) كشاف القناع ٣/
.0..
(۷) بدائع الصنائع ٦٨/٦ .
(۸) المرجع السابق.
ص ٧١