تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٢٦٣

الأدلة: . تصرفات. الأمين في العقود المالية. أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: أولاً: استدلوا على وجوب المهر على المضارب إن لم تحمل منه، أو حملت ولم يظهر ربح بما يلي: أن وطء المضارب لأمة المضاربة وطء لأمة مملوكة لغيره، فيجب عليه المهر بوطئها (١). ثانياً: واستدلوا على أنها إن حملت منه ولم يظهر ربح فولده رقيق ولا تصير أم ولد له بما يلي: أن الأمة قد حملت من المضارب في غير ملك ولا شبهة ملك، فيكون الولد رقيقا، ولا تصير الأمة أم ولد له (۲). ثالثاً: واستدلوا على أنها إن حملت منه وظهر ربح فالولد حر وتصير أم ولد له وعليه قيمتها يوم الإحبال بما يلي: القياس على الأمة المشتركة، فكما أن الأمة المشتركة إذا أحبها أحد الشريكين فحملت منه كان ولده حراً وصارت أم ولد لـه ولزمه قيمتها فكذلك أمة المضاربة إذا وطئها المضارب فحملت بعد ظهور الربح؛ لأن الربح مشترك بينه وبين رب المال(۳). (1) الكافي لابن قدامة ٢٧٤/٢ . (٢) أسنى المطالب ۳۸۸/۲ ، المغني ،٥ / ١٥٨ ، كشاف القناع ٣/ ٥١٥ . (۳) كشاف القناع ،٥١٥،٣ مطالب أولي النهى ٥٢٦/٣.
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.