٢٦٢
- تصرفات الأمين في العقود المالية .
وبهذا قال بعض الشافعية (١)، وبه قال الحنابلة (٢).
القول الثاني: أن المضارب إذا وطيء أمة المضاربة ولم تحمل وجب عليه المهر وإن حملت وجب عليه المهر، ولا تصير أم ولد له
بذلك.
وبهذا قال بعض الشافعية (۳).
القول الثالث: أن المضارب إذا وطيء أمة المضاربة فلا يخلو إما أن لا
تحمل منه أو تحمل.
فإن لم تحمل خيّر رب المال بين تقويمها على العامل، أو
تغريمه قيمتها يوم الوطء، أو إبقائها للمضاربة.
وإن حملت فلا يخلو إما أن يكون موسراً أو معسراً . فإن كان موسرا أخذ منه رب المال قيمتها ويجعل في المضاربة وإن كان معسراً خير رب المال بين أن يتبع المضارب بالقيمة يوم الوطء ولاشيء له من قيمة الولد، أو
أن
يبيع من الأمة بقدر ماله.
وبه قال المالكية
(E).
(۱) روضة الطالبين ۱٣٧/٥ - ۱۳۸ ، مغني المحتاج ۲/ ۳۱۸، أسنى المطالب ٣٨٨/٢.
(Y)
المغني ١٥/٥ ، المبدع ٥٩/٥ ، الإقناع ٢٦٣/٢ .
(۳) روضة الطالبين ٥ / ١٣٧ - ١٣٨
(٤) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ٥ / ١٦٧ - ١٦٨ ، شرح الخرشي ٢٢١/٦-٢٢٢، جواهر الإكليل ۱۷۷/۲، التاج والإكليل ٣٦٩/٥
ص ٢٦٢